حكم أكل الحيوانات البحرية غير الأسماك

قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهب على حل أكل حيوان البحر ما لم يكن في أكله ما يتضرَّر به الإنسان في صحته؛ كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص؛ لما قد تقرَّرَ في القواعد الفقهية أنه "لا ضَررَ ولا ضِرارَ".

حكم التعجيل بدفن الميت.. الإفتاء توضح

الإفتاء توضح ضوابط الهدية إعطاءً وقبولًا

أضافت الإفتاء، أن بعض الشافعية استثنى من الحل: ما كان له نظير محرم في البر، واستثنى الحنابلة ما كان مستخبثًا؛ كالضفدع، ولهم في ذي الناب -كالتمساح- روايتان.

حكم أكل السمك

أوضحت الإفتاء، أن الأصل في كل ما خرج من البحر من الأطعمة هو الحل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [ المائدة: 96].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، وعنه الإمام الشافعي في "الأم" والإمام أحمد في "المسند"، وأصحاب السنن الأربعة، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

أضافت الإفتاء، أن كل ما كان من جنس السمك لغة وعرفًا فهو حلالٌ بلا خلاف في ذلك، ونقَلَ الإجماعَ على إباحة السمك بكلِّ أنواعه كذلك غيرُ واحد من العلماء؛ قال الإمام النووي في "شرح مسلم": [وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك].

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري": [لا خلاف بين العلماء في حِلِّ السمك على اختلاف أنواعه].