لعل وعسى
جاءت توجهات مصر الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية لتصب فى اتجاه ضرورة توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية، لتعكس العزم السياسى على ضرورة استكمال خارطة الطريق الاقتصادى،عبر خلق بيئة محلية تنافسية، والسعى نحو زيادة تنافسية المنتج المصرى إقليميًا وعالميا، مع مزيد من الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يساهم فى زيادة الإنتاج وتنويع وزيادة الصادرات، والعمل على ضبط إيقاع الواردات، ليساهم هذا مجتمعا فى تقليل الفجوة الدولارية والعمل على استمرارية التزام الحكومة بالتزاماتها الخارجية خلال العام القادم والتى قد تزيد على ٤٠ مليار دولار، وبالتالى لزم الأمر ضرورة قيام مؤسسات الدولة بالعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية المصرية الطموحة، والتى تطرح وسط تداعيات لأزمات اقتصادية متتالية وغير مسبوقة، وعلى هذا النحو شاركت وزارة التجارة والصناعة فى اجتماعات الدورة الوزارية الـ 39 للجنة التعاون الاقتصادى والتجارى «الكومسك» التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى بإسطنبول، لتترجم فعاليات هذه الدورة أولا، فى التباحث فى سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر وتركيا فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وثانيا فى وضع إطار اقليمى مشترك لأكبر قوتين فى منطقة الشرق الأوسط، لتطورات الوضع الاقتصادى العالمى، أهمها أزمة التضخم العالمى، وأزمة الطاقة، وكذلك تقلص سلاسل التوريد العالمية، خاصة للسلع الاستراتيجية، مع الاستعداد للأزمة المتزايدة والمتصاعدة لتغير المناخ، ومناقشة عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة بعد سلسلة اللقاءات المشتركة التى عكست ضرورة استكمال قواعد البناء المشترك بينهما، وأهمية البناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والتركى على حد سواء. ونرى أن ذلك ما هو إلا ترجمة حقيقية لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى والرامية إلى توفير المناخ الجاذب للاستثمار، لذا فإن جذب المزيد من الشركات التركية للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة أمر يخدم الاقتصاد الوطنى، لاسيما فى ظل حزم الحوافز غير المسبوقة التى توفرها الدولة المصرية للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وبصفة خاصة الصناعات الدوائية وصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات. وأنه فى إطار اهتمام الدولة بتعميق الصناعات الدوائية يجب توفير المواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية وإنتاج الأدوية الهامة للوفاء باحتياجات السوق المصرى، وكذا فى إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة للسوق المصرى، عبر تنفيذ إطار الترويج للفرص الاستثمارية الـ 152 التى حددتها وزارة التجارة والصناعة لتعميقها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلى، والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرى، لكى يكون شعارنا العام القادم هو إطارات مشتركة لفرص استثمارية مرتبطة.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام