تطوير قطاع الزراعة.. جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي
الأمن الغذائي هو قدرة الدولة على توفير الغذاء الكافي والمتنوع لجميع مواطنيها في جميع الأوقات.
ويعد الأمن الغذائي من القضايا المهمة للدول النامية، مثل مصر، والتي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية.
تحقيق الأمن الغذائي
تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وتعزيز قدرات المزارعين والمربين.
وتشمل هذه الجهود ما يلي:
- التركيز على تطوير قطاع الزراعة من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية الزراعية، ودعم المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
- إطلاق العديد من المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع توشكى، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
- دعم الثروة الحيوانية والداجنة من خلال تحسين السلالات المحلية، وتوفير اللقاحات والأدوية البيطرية، ودعم المزارعين من خلال توفير الأعلاف بأسعار مدعومة.
وحققت هذه الجهود نتائج إيجابية، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني في السنوات الأخيرة، وتقلصت الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستيراد.
وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه النتائج:
- ارتفعت إنتاجية القمح في مصر من 15.4 مليون طن في عام 2010 إلى 20.2 مليون طن في عام 2023.
- ارتفعت إنتاجية الدواجن من 1.5 مليون طن في عام 2010 إلى 2.6 مليون طن في عام 2023.
وتهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام لجميع المواطنين، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ هذه الجهود، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
ولكن تواجه مصر عددًا من التحديات التي تؤثر في الأمن الغذائي، من بينها:
- الزيادة السكانية، حيث تعاني مصر من زيادة سكانية كبيرة، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 105 ملايين نسمة.
- تغير المناخ، حيث يؤدي إلى انخفاض هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط الطقس.
- الاعتماد على الاستيراد، حيث تستورد مصر حوالي 60% من احتياجاتها من القمح، و40 % من احتياجاتها من الدواجن، و20% من احتياجاتها من اللحوم.
ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال تنفيذ السياسات والبرامج التالية:
- الاستمرار في زيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة، ودعم المزارعين والرعاة.
- مواجهة تغير المناخ من خلال تطبيق تقنيات الزراعة المستدامة.
- تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي.
ومن خلال تنفيذ هذه السياسات والبرامج، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الأمن الغذائي المستدام لجميع المواطنين، وضمان استقرار الإمدادات الغذائية في المستقبل.