لعل وعسى
ترتب على سياسات الإنتاج المتبعة فى الاقتصاد التقليدى العديد من المشكلات منها زيادة الانبعاثات الكربونية واستنزاف الموارد الاقتصادية، ومع المحن العالمية التى مر بها الاقتصاد العالمى، فإننا نرى أن الوقت قد حان لأن يتبوأ الاقتصاد الأخضر مكانته فى قيادة الاقتصاد العالمي، لذا يعتبر الاقتصاد الأخضر نموذجًا من نماذج التنمية الاقتصادية، يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والحد من استنزاف الموارد. وبذلك فإن التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليس قرارًا فوقيًا وإنما عملية طويلة وجهد مكثف لكل الأطراف من القمة إلى القاعدة، وعلى الرغم من صعوبة الحصول على بيانات دقيقة عن حجم الاقتصاد الأخضر، إلا أن التقارير تشير إلى أنه يبلغ حاليًا حوالى ٢٦ تريليون دولار، وهو نصف الاقتصاد الرقمى فى العالمى الذى يبلغ ٥٦ تريليون دولار يمثل نصف الاقتصاد العالمى الذى يبلغ حاليا ١٠٥ تريليونات دولار، لذا يعد الاقتصاد الأخضر بمثابة طوق النجاة من أجل التصدى للتحديات الكبيرة التى تواجه مجال البيئة العالمى، ومن هذا المنطلق تم عقد المؤتمر الاقتصادى الدولى السابع للمنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام بعنوان الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة تحت شعار سياسات مصرية لسياقات مستقبلية، وتحت رعاية وزارة الإنتاج الحربى والتى يقودها اللواء محمد صلاح، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى سعادة الدكتور على مصيلحى، ووزارة البيئة ممثلة فى معالى الوزيرة ياسمين فؤاد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بقيادة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، كما شاركت هيئة قضايا الدولة ممثلة فى تشريف سعادة المستشار الجليل مسعد عبدالمقصود رئيس الهيئة فى فاعليات هذا المؤتمر، مؤكدًا دور التشريعات فى تحقيق التنمية اقتصادية والاجتماعية، فالتشريع وسيلة ضرورية ومهمة من الوسائل المتعددة لتحقيق التنمية، والإصلاح الاقتصادى، والتكفل بحماية مصالح المجتمع الأساسية لإحداث التوازن المنشود بين المصالح العامة والخاصة بما يضمن سلامة المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره، وتطوره المستمر، وأكدت فعاليات المؤتمر أن مصر تولى الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، من خلال تنفيذ مئات المشروعات، وبدأت فى التوجه نحو الاهتمام به كأحد السبل المهمة فى خطط التنمية الشاملة التى تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، والعمل على زيادة نسبة الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر من إجمالى الاستثمارات الكلية من ٣٠% حاليًا إلى ٤٠% بنهاية العام الجارى تزداد إلى ٥٠% العام القادم، كما أن مصر لديها فرص متنوعة للقطاع الخاص، ولا سيما فى مجال الزراعة وتوافر العمالة، خاصة أن القطاع الزراعى يساهم بأكثر من ٣٣٪ من الاقتصاد. وفى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، عقدت الحكومة اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر بكميات تتراوح بين ٥٠-١٠٠ ميجاوات، كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وبالشراكة بين كل من صندوق مصر السيادى، وشركات صديقة. كما تم الإجماع على أن مناخنا يتغير، وتأثير ذلك على كوكبنا عميق، وأن سلوكنا يجب أن ينظر إليه على أنه مفتاح للتعامل مع العواقب السلبية للاحتباس الحراري، وتم التأكيد على أن عملية التحول من الاقتصاد البنى إلى الاقتصاد الأخضر ليست مستحيلة، ولكن ليست بالسرعة التى يعتقدها البعض، وأن النجاح المصرى يكمن فى وضع أسس البنية التحتية التى ستمهد الطريق مستقبلًا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ونشر ثقافة التحول الأخضر، والذى هو بمثابة طوق النجاة لمواجهة التحديات، والحفاظ على الرفاهية التى تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية الماضية، لتكون مصر نموذجًا فى مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات الكبيرة خلال السنوات الماضية، وما زال الكثير ينتظرها خلال السنوات المقبلة.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام