لعل وعسى
لا شك أن الارتفاعات المتتالية فى الأسعار التى تشهدها السوق المصرية مؤخرًا هى نتاج أزمات مركبة منها الخارجى المتمثل فى ارتفاع أسعار الطاقة وتسجيل التضخم العالمى مستويات قياسية، إضافة إلى ما تسببت به الأزمة الأوكرانية من أزمات جديدة فى قطاع سلاسل الإمداد والتوريد، ثم اشتعال فتيل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى. ومنها الداخلى الذى يعود بشكل مباشر لتوجه البنك المركزى نحو تحقيق سعر عادل لصرف الدولار، وهو ما يجرى فى الوقت الحالى عبر اعتماد سياسة التعويم المرن أو المدار، يضاف إلى ذلك تجدد ظاهرة الاحتكار وغياب الرقابة وقيام التجار بربط كل زيادة فى أسعار السلع بأزمة الدولار وسوق الصرف. وهو ما انعكس على ما يعانيه المستهلك المحلى من ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بنسبة كبيرة، رغم إعلان الحكومة تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية فى منتصف أكتوبر الماضى، والسبب قد يرجع لعجز الحكومة عن السيطرة على الأسواق المحلية فى ظل انفلات سعر الدولار بالسوق الموازية. ورغم تحديد سبع سلع رئيسية، ستطرح بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 15 و25%، بعد الاتفاق مع ممثلى التجار والصناع، مع تقديم عدة حوافز للصناع والتجار لضمان مشاركتهم فى المبادرة، إلا أن هذه المبادرة لم تفعل لأن تكلفة الإنتاج وقت الاتفاق على تفعيل المبادرة كانت تحسب على سعر صرف الدولار بـ40 جنيها فى السوق الموازية، والان تكلفة الإنتاج تحسب بسعر أعلى، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على التجارة لا يمكن معه الاستمرار فى تفعيل مبادرة الالتزام بتخفيض أسعار بعض السلع. وبالتالى فإن أى محاولة من قبل الحكومة للسيطرة على الأسواق عن طريق فرض سعر إجبارى، سيكون لها تأثير سلبى جدا على المستهلك المحلى، خاصة بعد ارتفاع العجز الكلى فى الموازنة العامة المصرية إلى 383.1 مليار جنيه خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 ما يعادل نسبة 3.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضى. وسبب الزيادة تعود إلى تحمل الموازنة تكلفة مرتفعة بسبب الفوائد على الديون نتيجة زيادة سعر الفائدة. ما يؤكد ذلك زيادة حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال نفس الشهرين إلى 590.7 مليار ج مقابل 307.4 مليار ج خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى. وقد جاءت الزيادة بشكل كبير فى بند الفوائد والذى بلغ 391.8 مليار ج (12.7 مليار دولار) خلال يوليو وأغسطس من السنة الحالية مقارنة مع 149.9 مليار ج (4.8 دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضى. وقد أكدنا سابقا أن زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% يرفع فاتورة مدفوعات الفوائد بقيمة 70 مليار جنيه مما يؤثر سلبيا على عجز الموازنة، وهو ما يدعونا إلى المطالبة بضرورة تثبيت سعر الفائدة رغم الزيادة المرتفعة فى معدل التضخم، حتى لا تحمل الموازنة بهذه الأعباء. وعليه فإن الخيارات المطروحة فى يد الحكومة لضبط الأسعار، يجب أن تقوم على السيطرة على سعر الدولار فى السوق الموازية، وهذا لن يتحقق إلا بتوفير العملة الصعبة من قبل البنوك بانتظام، مع إيجاد السبل لتعظيم الحصيلة الدولارية من المصادر الخمسة الرئيسية وهي الصادرات وتحويلات العاملين وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة. كذلك فإن من الخيارات السعى لتثبيت أسعار السلع مع بعض بنوك الاستثمار بما يسمى سياسة التحوط، التى تستخدم فى السلع الاستراتيجية. وهى سياسة تستخدم فى السلع التى تشهد تذبذبات سعرية عالية، لتأمين احتياجات الدولة بأسعار ثابتة. وما يعزز هذه الآلية أن مصر من أكثر الدول تأمينا للسلع الاستراتيجية، وفى المقابل يجب قيام وزارة التموين التى تمتلك أكثر من ٤٠ ألف منفذ لبيع السلع، بدور فى ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام