الحكومة تدرس تمديد حظر تصدير أى كميات من السكر
تدرس الحكومة تمديد الحظر المفروض على صادرات السكر الفائضة عن احتياجات السوق المحلية وهو القرار الذى أصدره وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ويحمل رقم 348 لسنة 2023 فى أواخر سبتمبر الماضى لمدة ثلاثة أشهر.
يأتى قرار الحكومة تحسباً لاستغلال بعض التجار أو الشركات موقف السكر بالأسواق وتصدير كميات منه لدول عربية مجاورة فى الأزمه الكبيرة التى ظهرت فى الأسواق مؤخرا.
كانت أزمة السكر قد اشتعلت فى الأسواق نتيجة نقص الكميات المعروضة مما تسبب فى ارتفاع سعر كيلو السكر إلى مستويات غير مسبوقة إذ وصل لنحو 50 جنيها، رغم أن الفجوة الموجودة فى الأسواق نتيجة ارتفاع حجم الطلب والاستهلاك، مقابل الكميات المطروحة لا تتعدى 400 ألف طن ويتم تغطيتها بالاستيراد.
وكانت مصلحة الجمارك قد تلقت تعليمات صارمه بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه، وأخطر رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية كل الموانىء والمنافذ بتنفيذ تعليمات المصلحة بكل دقة.
كانت الهند وهى أكبر منتج ومستهلك للسكر فى العالم قد فرضت العام قبل الماضى قيودا على صادرات السكر فى ظل الأزمة العالمية التى نشبت مؤخرا عقب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتسببت فى نقص إمدادات السوق العالمى ببعض أصناف الغذاء، بجانب اندلاع موجة تضخمية كبيرة على مستوى الأسعار بحيث لا يتعدى الحد الأقصى للتصدير تحت أى مسمى عن 10 ملايين طن.
يذكر أن دول إيران، وإندونيسيا، وبنجلاديش والإمارات والمملكة العربية السعودية تعد من أكبر الدول المستوردة للسكر الهندى على مستوى العالم.