السكر فين يا حكومة

وبعد أن تم ضبط ٣ تجار جشعين وبحوزتهم ٦٥ طن سكر تموينى استعدادا لبيعها فى السوق السوداء، السؤال الذى يدور فى عقل المواطن المطحون المنفوخ الآن هو هل سنذهب غدا لنجد سكر فى المحلات والهيبرات بأسعار تناسب دخلنا الذى يصعب على الكفرة أم أن ضبط هؤلاء الجشعين لن يغير من الأمر شيئا وسيظل السكر للناس السكر اللى تعرف تقدره ب٥٠ جنيها واللى معاه ياخد سكر واللى مش معاه ياخد بعضه ويروح بيتهم يمصمص فى شفايفه ويدعو الله أن يرزقه بنملة تسلفه شويه سكر من خزينها،  أصبحنا مع هذه الحكومة لا نعرف إلا الأزمات ولا نتحدث إلا عن الازمات التى هى سبب رئيسى فيها وبدون هذه الحكومة لم تكن لتسمع عن أزمة واحدة من هذه الازمات، فأزمة الرز سببها الحكومة التى أخذت الرز من الفلاحين وسلمته للقطاع الخاص بضعف ثمنه، وأزمة الفراخ سببها العلف الذى تحتجزه الحكومة ولا تريد الإفراج عنه، وأزمة الزيت سببها الدولار وأزمة السجائر سببها احتكار السلعة وتعطيش السوق وعدم البيع فى المنافذ المعتمدة نظرا لغياب الدور الرقابى  وأزمة الدقيق سببها اغتصاب روسيا لأوكرانيا وازمة الدولار سببها عدم التصدير الذى هو اختصاص الحكومة وأزمة الاقتصاد سببها تعنت الحكومة ضد المستثمر وعدم المرونة وتهيئة الأجواء له، وسبب ازمة الكهرباء سببها اعتمادنا على عدونا كى يصدر لنا الغاز، وسبب تدهور الاقتصاد الداخلى وانكماشه كثرة الضرائب وكثرة إجراءات التراخيص وزيادة فواتير المياه والكهرباء، وزيادة التأمينات والضرائب على المستثمر الصغير فسرعان ما يفر هاربا من كل ذلك ليجلس معززا مكرما على اى كافية ممسكا بالشيشة مثل اصدقائه الذين سبقوه ويغلق هذا الباب الذى كان يظن انه باب رزق فاتضح له انه باب خراب، باب تدخل منه ريح تأخذ كل غال ونفيس وتتركك مديونا للبنوك، هذا هو حالنا مع هذه الحكومة التى استخدمت كل الاساليب كى تحصل على المركز الأول فى تصدير الازمات واختلاقها ورعايتها حتى تكبر وتتكاثر؛ وحلها طبعا اصبح معروفا لنا جميعا، نعمل  مبادرة معا ضد الغلاء وجشع التجار وفى النهاية الأرز يبقى ب٣٠ والسكر ب٥٠ والسمك ب٨٥ والفراخ ب٧٥ والعدس ب٥٠ وبكده نكون نجحنا فى ان نجعل ست البيت متعودة دايما على المبادرات التى يقوم بها نفس التاجر الجشع الذى تحاربه الحكومة!!