لعل وعسى
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذا الأسبوع، افتتاح المعرض الأفريقى الثالث للتجارة البينية 2023 ويأتى هذا فى ظل المستجدات السياسية الإقليمية التى خلفت آثارًا وتداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة. وبالتالى فإن العمل يتطلب التغلب على التحديات القائمة من خلال شراكات إقليمية مع دول أفريقيا، ودول العالم،وقد أكد الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح المعرض الأفريقى للتجارة ضرورة تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، نظرًا لما تمتلكه من قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدا فى كل المجالات، ولا ينقصنا إلا التنسيق، لذا تدرس مصر تنفيذ عمليات التبادل التجارى مع روسيا وتركيا والدول الأفريقية بنظام «المقايضة»، وذلك فى محاولة لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، التى نحتاج منها سنويا ما يتعدى حاجز الـ126 مليار دولار ما بين فاتورة استيراد وخدمة الدين، وفى ظل ما تعانيه مصر من نقص فى السيولة الدولارية منذ الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها، إلى بداية الصراع الحقيقى بين فلسطين وإسرائيل، وهو ما انعكس على خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، لذا تنظر مصر لنظام المقايضة التجارية، على أنها عملية تبادل بين طرفين، يقدم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلًا غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود. وبالنظر إلى الدول التى يمكن تحقيق عملية المبادلة معها بعد موافقة البنك المركزى نجد دولة روسيا، حيث تتراوح قيمة المبادلات التجارية بين مصر وروسيا بين 5 و6 مليارات دولار سنويًا، ودولة الهند وتتراوح قيمة المبادلات أيضاً ما بين 5 و6 مليار دولار، ومع تركيا بحوالى 8 مليارات دولار ومع كينيا باستيراد 90 ألف طن شاى سنويًا،
وهذا التوجه نحو نظام المقايضة، ليست المحاولة الأولى التى تبحث فيها مصر عن بدائل للتبادل التجارى بعيدًا عن الدولار، إذ توصلت مع تركيا إلى آلية تطبيق التبادل التجارى بين البلدين بالعملات المحلية، وذلك تزامنًا مع انضمامها فى أغسطس 2023 إلى مجموعة البريكس، وهو ما سيساعدنا على تنفيذ عمليات التبادل التجارى بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء الأخرى، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا،لذا فإن تعظيم حجم الصادرات وتنويع الواردات وتنظيمها،وكذلك توفير العملة الصعبة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع، نتيجة تشابك تداعيات كورونا مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية فى أوروبا، إضافة إلى المستجدات على ساحة الشرق الأوسط جراء الحرب فى قطاع غزة والتى استمرت لما يزيد على 40 يومًا حتى الآن وكان لها العديد من الآثار والتبعات الاقتصادية السلبية. كل هذا يزيدنا إصرارًا على ضرورة استكمال واستثمار المشوار الاقتصادى الذى بدأ بعملية الإصلاح الاقتصادى الأول نهاية عام 2016، ثم المرحلة الثانية نهاية عام 2021, لتحقيق المستهدفات المطلوبة من تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر، إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وبالتالى فإن دعوة الرئيس إلى ضرورة الالتزام بتحقيق أهداف المرحلة وهى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية والوصول إلى تحقيق ناتج محلى إجمالى تريليون دولار ما هو إلا انعكاس على سعى الدولة إلى توفير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، لحماية وزيادة تنافسية الدولة المصرية.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام