رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

السكر يهزم الحكومة ويفسد مبادرة تخفيض الأسعار

السكر
السكر

 تشهد السوق المصرية خلال الأسابيع الأخيرة قفزات في أسعار بعض السلع منها السكر الذي يبحث عنه العديد من المواطنين بعد تجاوزه كل الحدود وارتفاع سعره الجنوني في المحال العامة واختفائه من أغلب المحال.

 ويواجه العديد من المواطنين صعوبة الحصول عليه بالسعر المعتاد والذي كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيهًا من خلال مبادرة تخفيض الأسعار التي طرحتها الحكومة المصرية.

 وخلال جولة قامت بها "بوابة الوفد" على المحلات والأكشاك وموزعين الجملة بمحافظة القاهرة لمعرفة أسعاره والتي تراوحت ما بين 45 جنيهًا و50 جنيهًا  في المحلات التي توجد بها تلك السلعة الأساسية في البيت المصري كما أن أغلب المحلات لا يتوافر بها.

 وخلال الجولة ذكر أحد أصحاب المحلات أن زيادة سعر السكر في سوق الجملة تنعكس على السعر في سوق التجزئة للمستهلك وأن المحلات تقوم بشرائه بأسعار مرتفعة.

 أسعار السكر في الجملة:

 ذكر أحد موزعين الجملة بمنطقة روض الفرج أنه قد وصل سعر كيلو السكر في أرض المصنع إلى 47 جنيهًا بخلاف تكلفة النقل وهامش ربحه قبل وضع هامش الربح الخاص بمحلات التجزئة وهذه أحد أسباب عدم توافره ببعض المحلات التي ترى أن السعر مبالغ فيه. 

 وفي تصريح سابق للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في بيان في سبتمبر الماضي، إن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من السكر يكفي لفترة 7 شهور.

 وعلى الرغم من أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عدة مرات سابقة استيراد شحنات من السكر الأبيض فإن ذلك لم يسهم في خفض أسعار السكر خارج المبادرة في الفترة الماضية.

 مبادرة تخفيض الأسعار:

 تتضمن مبادرة خفض الأسعار في عدد من السلع الأساسية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا بالتعاون مع بعض الجهات، والتي تطبق في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية حتى الآن، بيع أصناف معينة من السكر الأبيض من بعض الشركات بسعر 27 جنيهًا للكيلو، مع تحديد حصة في حدود كيلو أو 2 كيلو للمستهلك.