لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق أن أسس التجارة الدولية تهتز بسبب استخدام الإكراه الاقتصادى، وأن مصر يجب أن يكون لديها قدر من المرونة التفاوضية لتحقيق أهدافها التنموية، فى ظل ما نراه من القتل، والعقاب الجماعى والتهجير القسرى الذى تقوم به إسرائيل الذى يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الدولى، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال يدفعها إلى كارثة استراتيجية لها تكاليفها المرتفعة، بعكس مكاسبها المنخفضة المتوقعة، فنقلا عن أرقام لوزارة المالية الإسرائيلية بأن تكلفة الحرب التى تخوضها فى قطاع غزة ستبلغ 51 مليار دولار. وهو ما يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى لدولة الاحتلال، فى ظل استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا، واقتصار الأمر على غزة فقط، ويتضاعف الرقم إلى 100 مليار عند مشاركة حزب الله، أما فى حالة مشاركة إيران فتصل التكلفة إلى أكثر من 300 مليار دولار(ثلثى الناتج المحلى الإجمالى لإسرائيل) وهو ما لا يقدر على تحمله الاقتصاد الإسرائيلى الذى يدرك أن طول أمد الحرب يستنزف من قوته الاقتصادية والأمنية، مع الأمل فى العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلى تم تجنيدهم فى قوات الاحتياط إلى العمل، يمثلون 8%من إجمالى القوى العاملة. ويضاف إلى هذا الرقم قرابة 140 ألف عامل فلسطينى يعملون فى إسرائيل، تعطلت أعمالهم من 7 أكتوبر الماضى. وتتزايد الأدلة على التأثير المدمر للحرب على النشاط الاقتصادى، حيث وجدت دراسة للشركات فى إسرائيل أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو كانت تعمل بطاقة 20% أو أقل، فى حين أبلغ أكثر من النصف عن خسائر فى الإيرادات بنسبة 50% أو أكثر. ما نراه ونؤكد عليه مع الاقتصاديين أمثال جوش أنجريست، الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2021، هو وجود وقت صعب يعيشه الاقتصاد الإسرائيلى اليوم ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة.
وعلى الجانب الغربى من الحرب فى غزة، قامت وكالة فيتش بتخفيض تصنيف مصر الائتمانى على المدى الطويل إلى « ب _» هبوطًا من «ب»؛ بسبب زيادة المخاطر على التمويل الخارجى واستقرار الاقتصاد الكلى، ولكنها عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة. وبالتالى ما أكدنا عليه سابقًا أن تصاعد الحرب فى غزة والتهديد الإقليمى سيؤثران سلبًا على الوضع الاقتصادى المصرى، نظرًا لقرب مصر من الصراع الدائر، والتدفق المحتمل للاجئين سيزيد من المخاطر الأمنية، وهو ما حذر منه الرئيس السيسى من وجود تهديد للأمن القومى المصرى عبر مخطط إسرائيلى لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأن مصر ستواجه كما واجهت من قبل هذه المخططات بكل حزم وعقل، لا سيما أن هذا الصراع يشكل الآن مخاطر سلبية كبيرة على السياحة، ولكن ستزيد التدفقات الدولارية من قناة السويس خاصة بعد تنفيذ مشروع السكة الحديد بين العين السخنة والعلمين لتصل حصيلة القناة إلى 12 مليار دولار، وكذلك تعافى التحويلات من الخارج لتصل إلى أكثر من 30 مليارًا، والاستثمارات الأجنبية إلى أكثر من 10 مليارات دولار، مما سيساعد على احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات. وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 35 مليار دولار، ويأتى ذلك بالتزامن مع خطة الحكومة لبيع أصول مملوكة للمساهمة فى سد الفجوة التمويلية التى تبلغ حوالى 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، وتسعى القيادة السياسية لمواجهة هذه المعضلة من خلال البحث عن مساعدات وتمويلات، مستندة على قبول مصر فى مجموعة البريكس، وعبر النجاح فى إبرام اتفاقية لجذب استثمارات سعودية بقيمة 10 مليارات دولار، ليبقى الأمل قائمًا فى ظل هذه التداعيات السلبية فى الوصول لأهدافنا التنموية الإيجابية.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام