وسط تخاذل العرب والنظام الدولى: من يحاكم إسرائيل على «هولوكوست فلسطين»؟

الصهاينة ارتكبوا جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.. والمجتمع الدولى لم يتحرك 

جاءت ضربات المقاومة الفلسطينية لإسرائيل فى السابع من أكتوبر الماضى بمثابة انتصار جديد للعرب ضد إسرائيل، ففى صبيحة اليوم التالى للذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر وتحطيم أسطورة الجيش الذى لا يقهر، وجهت المقاومة الفلسطينية ضربة موجعة لإسرائيل أثبتت فيها هشاشة الدفاعات الإسرائيلية وأكدت للمرة الثانية أن أسطورة الجيش الذى لا يقهر ما هى إلا وهم. من هنا قررت الحكومة الصهيونية إقامة «هولوكوست» للفلسطينيين، وتم توجيه العديد من الضربات الجوية للمنازل والمدارس والمستشفيات، وبلغ عدد الشهداء أكثر من ثمانية آلاف شهيد حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومازالت الأعداد فى ارتفاع مستمر.

ممارسات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، لم تكن وليدة هذه الأيام فحسب، بل تعود إلى سنوات طويلة حيث دأب جيش الاحتلال على استهداف المدارس والمؤسسات التعليمية، وبدأت تلك المجازر منذ أعلن تيودور هرتزل الأب الروحى للدولة الصهيونية فى المؤتمر الصهيونى الأول فى مدينة بازل عام 1897 عن حق الشعب اليهودى فى تحقيق بعثة القومى فى أرض الميعاد التى ادعوا أنها فلسطين.

ومنذ ذلك الحين يسعى الإسرائيليون جيلا وراء جيل لترسيخ أقدامهم فى فلسطين بكل السبل المشروعة وغير المشروعة، على جثث الشهداء الفلسطينيين، وقاموا بالعديد من المجازر الوحشية ضدهم والتى تصل إلى حد جرائم الحرب التى يعاقب عليها القانون الدولى ولا تسقط بالتقادم، وأصبح السؤال الأهم من يحاكم إسرائيل على هذه الممارسات الوحشية؟ 

منظمة العفو الدولية

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت فى تقرير لها ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية تسببت فى سقوط أعداد كبيرة فى صفوف المدنيين، وأكدت المنظمة أنه يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.

وتحدثت المنظمة إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الصناعية، وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو للتحقيق فى عمليات القصف الجوى التى نفذتها القوات الإسرائيلية فى الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر الماضى، والتى أدّت إلى دمار مروّع، وقضت على عائلات بأكملها. 

وحققت المنظمة فى خمس هجمات فقط من بين كل تلك الهجمات التى قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين وأكدت المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية انتهكت القانون الدولى الإنسانى، عن طريق عدم توخى الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين، أو من خلال شن هجمات عشوائية أخفقت فى التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات موجهة مباشرة ضد الأعيان المدنية.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن القوات الإسرائيلية أظهرت فى نيتها المعلنة استخدام كافة الوسائل لتدمير حماس، وازدراءً صادمًا لأرواح المدنيين، حيث دمرت شارعًا تلو الآخر من المبانى السكنية، مما أسفر عن مقتل المدنيين على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية.

يضاف إلى ذلك استخدام الجيش الإسرائيلى للقنابل الفسفورية المحرمة دوليا والتى تؤدى إلى تفحم الجثث وهو ما أثبتته تقارير المنظمات الحقوقية العاملة فى فلسطين، وهو ما يرفضه القانون والأعراف الدولية والإنسانية، خاصة أن تلك الممارسات الوحشة تستهدف المدنيين المسالمين فى منازلهم أو فى أماكن الإيواء.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال حيال فلسطين، تعد جرائم ضد الانسانية بأكملها. 

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن تعمد إسرائيل قطع الاتصالات عن غزة مع منع دخول المساعدات وقطع الكهرباء والمياه مؤشر لمساعى ارتكاب جرائم ابشع، مطالبًا جميع المؤسسات الدولية والإنسانية حول العالم بضرورة تكثيف جهودها بانقاذ ما تبقى من بشر على أرض غزة. 

وخلال حديثه فى القمة التى عقدت بالقاهرة، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن دهشته البالغة، من وقوف العالم متفرجًا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطينى فى قطاع غزة.

وأكد الرئيس «السيسى» أن هذه الممارسات نبذها العالم المتحضر الذى أبرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى لتجريمها ومنع تكرارها.

وقال الدكتور أيمن الرقب، القيادى بحركة فتح، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى لم يكتفٍ بفتح جبهة الحرب على غزة بل استمر فى التصعيد فى الضفة الغربية، وأكد لـ«الوفد» أنّ الهجوم على جنين ونابلس لم يتوقف، ولكنه كان أشرس فى جنين حيث تواصلت عمليات الاغتيالات والاعتقالات، ولم يكتف جيش الاحتلال بما فعله ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى غزة، بل نقل أعمال القمع والعنف ضد سكان الضفة الغربية أيضا.

وأشاد القيادى بحركة فتح بمساع الرئيس عبدالفتاح السيسى لفتح أفق للسلام ووقف الحرب ضد الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أنّ القاهرة تعتبر أن ما حدث يوم 7 أكتوبر نتج عن سلوك حكومة اليمين الإسرائيلى وانسداد الأفق أمام الشعب الفلسطينى.

وأشاد القيادى بحركة فتح الحراك بالمصرى تجاه الشعب الفلسطينى، وقال: نأمل أن يفضى هذا الحراك لوقف الحرب المسعورة على شعبنا الفلسطينى. 

تخاذل النظام الدولى 

وفى السياق نفسه، أكد اللواء دكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات، إنّ قيام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى غزة تحت بصر وسمع المجتمع الدولى دون أى حساب أظهر أمرين خطيرين، الأول هو مدى انحياز المجتمع الدولى بكل منظماته للكيان الإسرائيلى تحت المظلة الأمريكية التى تدفع اغلب ميزانية المنظمات الدولية.

وأضاف أن الأمر الثانى هو مدى ضعف تأثير الدول العربية على المجتمع الدولى والمنظمات الدولية رغم كل ما تملك من موارد غاية فى الأهمية مثل البترول والغاز، ولكنها للاسف لم تستخدم هذا السلاح الفعال الذى كان له بالغ الأثر فى انصياع المجتمع الدولى أيام حرب 73.

وقال أستاذ إدارة الأزمات: لن تتم محاكمة إسرائيل على جرائم الحرب فى غزة فى ظل هذا النظام الدولى الجائر والنظام العربى غير الفاعل حيث نرى للأسف أن الجامعة العربية لم يكن لها أى دور سوى الشجب والتنديد، ولم يظهر لها أى دور فعال فى أى قضية تخص الشأن العربى لأسباب كثيرة لا يتسع هنا المجال لذكرها.

كما أكد أنه لن يكون هناك حل نهائى للقضية الفلسطينية وتوقف ممارسات جيش الاحتلال إلا بالعودة لحدود 67 وبدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وغير ذلك ستظل المقاومة مستمرة أجيال وراء أجيال ولن يضيع حق وراءه مطالب.

المحكمة الجنائية الدولية 

وتساءل الدكتور أحمد القرمانى، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولى، عن دور مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية مما يحدث فى فلسطين من جرائم حرب واضحة، قائلا: إن الواقع الدولى غير عادل والقانون الدولى يحتاج لألية لتنفيذه لأنه ببساطة شديدة الدول الخمس التى لها حق الفيتو فى مجلس الأمن هى من تتحكم فى مجلس إدارة العالم، وأمريكا التى تدعم إسرائيل دعما غير محدود هى التى تترأس هذا المجلس!

وأضاف عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى أنّه من المفترض أن مجلس الأمن يتحرك ولكن الفيتو اللعين يمنع ذلك، كذلك المحكمة الجنائية الدولية لابد أن تتحرك خاصة أن ما تقوم به إسرائيل من ابادة واستهداف للمدنيين والمستشفيات والتهجير القسرى وقتل الأطفال كلها تعتبر جرائم حرب، لكن أمريكا تضغط على المحكمة وتحمى إسرائيل.

وتساءل أستاذ القانون عن العرب ولماذا لا يوحدون الصف لمواجهة إسرائيل؟ وأضاف قائلا: نحن لم نتعلم الدرس إسرائيل لديها خرافات دينية تتعلق بشعب الله المختار والسيطرة على أراضى العرب من النيل للفرات وهم يعدون العدة من زمن وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والكثير من الدول الغربية تدعم ذلك وبقوة، وللأسف فالعرب غير قادرون على استحواذ القوة بالعلم والعمل والتصنيع، فنحن فى أشد ضعفنا وإسرائيل وأمريكا يعلمون ذلك لأنهم استطاعوا أن يخترقوا المجتمعات العربية.

وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أن جامعة الدول العربية لها دور عظيم ولكن بيد العرب أنفسهم الاعتصام بحبل الله جميعا والعمل والكفاح، فالترف أساس نهاية الإمبراطوريات، مؤكدا أننا نحتاج لامتلاك السلاح والعلم والإنتاج وعدم الاعتماد على الدول خارج الوطن العربى وأفريقيا، فنحن قادرون على الانطلاق لكن أين الإرادة؟ نحن فى حرب وجود والقانون الدولى لا يطبق الا على الدول الضعيفة بدون قوة لا وجود لنا، وللأسف مشهد الفرقة العربية متكرر منذ أن كنا صغار اتفقوا على ألا يتفقوا واجتمعوا على الا يجتمعوا وكان الله فى عون مصر التى تدفع ثمن فرقة العرب وهى التى تتحمل أعباء القضية الفلسطينية بكل مساؤى الواقع الفلسطينى من تناحر داخلى واقتسام على السلطة.

وأضاف قائلاً: أنا كمصرى فخور بدور مصر الإنسانى والتاريخى والعرب ان لم يقفوا خلف مصر ستكون نهايتهم حتمية، فمصر دولة كبيرة وسياستها الخارجية تجعلها محل ثقة وتقدير أمام العالم.

من جانبه قال الدكتور أحمد محمد رفعت أستاذ القانون الدولى ومندوب مصر الأسبق باليونسكو ورئيس جمعية القانون الدولى، إن جرائم الحرب تشمل جرائم الإبادة التى تتم حيال المدنيين وتدمير المؤسسات الصحية والتعليمية، وأوضح أستاذ القانون الدولى أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها نصوص ثابته حيال معاقبة المتهمين بجرائم الحرب، بل إن هناك تحقيقات تمت حيال الواقعة لتحديد المتسبب، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم أفراداً وليس دولاً. 

واستكمل القانون الدولى حديثه لـ«الوفد» قائلاً: إن التحقيقات تكشف من هو المسئول عن إصدار أوامر القتل والإبادة فيعاقب حال ثبوت ادانته بالإعدام أو السجن مدى الحياة، مشيرا إلى أن هناك 4 أنواع من الجرائم تعاقب عليها محكمة الجنايات الدولية أولها الجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة الحرب والعدوان. 

وأوضح مندوب مصر الأسبق باليونسكو، أن هناك عقوبات تفرض على الدولة لكن ليس عن طريق المحكمة الجنائية الدولية بل عن طريق الأمم المتحدة منها عقوبات اقتصادية ودبلوماسية. 

وعن المسئول عن تحريك الدعوى الجنائية رد أستاذ القانون الدولى قائلاً: إن المدعى العام هو المسئول عن تحريك الدعوى الجنائية أو عن طريق مجلس الأمن، أو عن طريق شكاوى من دولة ضد دولة ارتكبت جرائم الحرب، وعلى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق. 

وأكد أستاذ القانون الدولى أن إسرائيل أرتكتب 4 أنواع من الجرائم التى تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.