اللايقين وشقوق الوعود المحطمة

اختتمت فى مدينة مراكش المغربية هذا الأسبوع الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وسط تصعيد للصراع الفلسطينى الإسرائيلى فى الشرق الأوسط، وفى دولة مضيفة لا تزال تتعافى من زلزال مدمر. المناقشات تنوعت ما بين آفاق الاقتصاد العالمى المثقل بالديون، والصراعات، وفجوة الثروة المتزايدة بين الدول الغنية والفقيرة، والجهود المتعثرة لمعالجة تغير المناخ. وقد أظهرت حده الصراع الفلسطينى الإسرائيلى مدى حالة التراجع التى سيشهدها الاقتصاد العالمى مستقبلاً، حيث أظهرت توقعات صندوق النقد الدولى تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى من 3.5% العام الماضى إلى 3% هذا العام و2.9% العام المقبل، وهذا قبل بداية الصراع، ولكن بعد بداية الصراع ستقل النسب المستقبلية السابقة من 0,3% إلى 0.5% وهو انخفاض سيؤثر سلبًا على جميع مؤشرات الأداء الاقتصادى العالمى، وإذا نظرنا إلى ما هو أبعد من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وتزايد حدة الديون لديها مثل الولايات المتحدة الأمريكية التى بلغ سقف الدين مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 31,4 تريليون دولار، سنجد أن ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية، وقوة الدولار، والشكوك الجيوسياسية تزيد من التحديات التى تواجهها بقية دول العالم، ويزيد الأمر صعوبة تنامى حدة الصراع الفلسطينى الإسرائيلي. ومع تحذير صندوق النقد الدولى من أن أسعار الفائدة المرتفعة ستضع بعض المقترضين فى أوضاع أكثر خطورة. وتشير التقديرات إلى أن حوالى 5% من البنوك على مستوى العالم معرضة للضغط إذا ظلت هذه المعدلات مرتفعة لفترة أطول، كما أن 30% أخرى من البنوك–بما فى ذلك بعض أكبر البنوك فى العالم–ستكون معرضة للخطر إذا دخل الاقتصاد العالمى فترة طويلة من النمو المنخفض والتضخم المرتفع.فزيادة حدة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، ومن قبله الصراع الروسى الأوكرانى، والحمائية التجارية المتزايدة، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، فهذا التشرذم يزيد من صعوبة إيجاد حلول قابلة للتطبيق لأزمة الديون المتفاقمة التى تلوح فى الأفق فى الشرق الأوسط والعالم بأسره. فسابقاً سيطر صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا، على مشهد إدارة الإقراض والديون العالمية. اليوم، أصبحت الصين أكبر مقرض رسمى فى العالم، حيث تقرض ما يصل إلى 900 مليار دولار على مستوى العالم على مدار العقد الماضى أى أكثر من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والمقرضين الغربيين مجتمعين.حتى فى مصر، تكتسب بكين تدريجيا بصمة أكبر. وما زال الانقسام دائرا حول إدارة الديون. ويتزامن ذلك مع عدم قيام دول مجموعة السبع بتغطية شقوق الوعود المحطمة واللازمة لمعالجة الفقر وانهيار المناخ،وكلها عوامل تجعل بناء اقتصاد عالمى مزدهر أكثر صعوبة، وهو ما عبرت عنه رئيسة صندوق النقد الدولى من أنه إذا لم ننجح فى مد الجسور بين رأس المال المتمركز فى دول الشمال والشباب المتمركز خصوصا فى أفريقيا، فلن ننجح أبدا، لذا تسعى الحكومة المصرية إلى ضمان الاستمرارية فى مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبنى سياسات متوازنة تراعى البعد الاجتماعي، وترتكز على الالتزام بالانضباط المالى والتعامل الإيجابى مع الآثار السلبية التى تفرضها الأزمات العالمية المركبة، وما ينتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وحالة من اللايقين التى تسود الأسواق الدولية، ما نؤكد عليه أن الاقتصاديات العالمية وعلى الأخص الناشئة منها ستبحث حاليًا ومستقبلاً عن كيفية إعادة هيكلة الديون، وإيجاد سياسة نقدية بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب، بما يمكنها من الحصول على السيولة المناسبة، من أجل رسم مسارٍ لاقتصاد قادر على الصمود ومستقبلٍ أكثر إشراقاً يساعد على ترميم شقوق الوعود المحطمة.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام