الوكيل: بدعم من الدولة القطاع الخاص يخفض أسعار ٧ سلع غذائية

أعلن اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل أنه بداية من اليوم السبت تبدأ  شركات القطاع الخاص تخفيض أسعار  السلع الغذائية بنسبة تصل إلى ٢٥% طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار إلى أعلن عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وتضمن ٧ سلع أساسية وهى الزيت الخليط والمكرونة والفول والعدس واللبن والجبنة البيضاء والسكر، والتي يتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكل ربوع مصر مع تطبيق اليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.

التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف الذى أوضح بأنه قد تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في اطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول الى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.

وأوضح "الوكيل" أنه قد تم عرض مبادرة القطاع الخاص وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التموين والتجارة الداخلية،  والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهى قيام المنتجين والسلاسل التجارية بخفض التكلفة و الأسعار لإنجاح المبادرة، وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيامها باتخاذ قرارات وإجراءات  وتيسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة،  وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.

وأكد "الوكيل" أنه فى سابقة لم تحدث من قبل، أصدر رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى و الوزراء قرارات فورية أثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار، مؤكدا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت إلى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء.
وأضاف الوكيل أنه لضمان وصول الخصومات إلى مستحقيها، فقد وافق المنتجين على تطبيق "الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم" على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال اليات السوق الحرة.

وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.

وأكد الوكيل أن المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع أن تؤدى إلى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذى سيؤدى بدوره إلى استقرار أسعار كل السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.

وفى هذا الإطار يتقدم اتحاد الغرف التجارية المصرية بالشكر لأبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص المشاركين بالمبادرة، ولرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والوزراء وقيادات الهيئات والأجهزة المعنية لما قدموه من دعم فورى لإنجاح المبادرة كمثال يحتذى به لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في إطار آليات السوق الحرة.