وزير خارجية المغرب: نرفض المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس

 أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رئيس الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف، ومحاولات "شرعنة" التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك، وتكريس ذلك كجزء من الواقع اليومي، أمر مرفوض وينبغي أن يتوقف، خدمةً للسلام والاستقرار، وتفاديًا لتحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، وهو ما أكد عليه الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة.

 الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري:

 وأضاف بوريطة خلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن مدينة القدس يجب أن تبقى أرضًا للقاء ورمزًا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزًا لقيم الاحترام المتبادل والحوار.

 وأوضح أنه لم يعد مصطلح "خطير" يكفي لتشخيص الوضع الحالي في الشرق الأوسط، أمام تصعيد غير مسبوق وَسَّعَ ساحة المواجهات وأذكى حلقة العنف والعنف المضاد، بحدة قد تقضي على ما تبقى من فرص وآمال شعوب المنطقة في إقامة سلام دائم وشامل، لافتًا إلى أن هذا الوضع المتأزم يُسائل أيضًا المجتمع الدولي، والقوى الفاعلة، وكذا الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حول مدى نجاعة تعاطيهم مع هذه الأزمة المزمنة، فأين هي الآليات التي وضعها للنظر في هذه القضية ومتابعة تطوراتها، وما هي نجاحتها ؟ وما هي النتائج التي حققتها حتى الآن ؟ وهل سيكتفي المجتمع الدولي بمجرد إدارة الأزمة وإصدار بيانات جوفاء لا تأثير لها.