لماذا الانزعاج من بيان الاتحاد الأوروبى الأخير؟.. ولماذا رد الفعل من السياسيين والنواب من أعضاء مجلسى الشعب والشورى عنه؟
فالكل يعلم ان البرلمان الأوروبى سوف يصدر بياناً أو قراراً عن حقوق الإنسان فى مصر قبل الانتخابات الرئاسية للضغط على السلطات للإفراج عن علاء عبدالفتاح المحكوم عليه بالسجن، والصدفة ان هذه المرة كان من بين المحكوم عليهم الصديق هشام قاسم امين عام التيار الليبرالى الحر.
أنا شخصياً كنت متوقعاً هذا البيان منذ أسبوعين تقريبا مع الإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية.. ومتوقعاً أن يصدر عدد من المؤسسات الأوروبية بيانات مماثلة فى محاول لابتزاز السلطات المصرية لإطلاق سراح علاء عبدالفتاح الذى تقود مجموعة من المنظمات الأوروبية والمصرية فى الخارج حملة منظمة من أجله.. حتى انهم أجبروا الحكومة البريطانية على منحه الجنسية بزعم انه مولود هناك لتوريط الحكومة البريطانية فى القضية.
فالانزعاج المبالغ فيه اعطى لهذا البيان أهمية لا يستحقها خاصة أنه فى النهاية بيان استشارى لا قيمة له فى اتفاق الشراكة المصريه الأوروبية.. وهو الأمر الذى تحدثنا فيه كثيرا وطلبت منذ القرار الصادر فى العام الماضى ان يتحرك النواب المصريون بأن يقوموا بزيارات للبرلمان الأوروبى وخاصة لجنتى الشئون الخارجية وحقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ وإدارة حوار مع أعضاء البرلمان، كما طالبت البرلمان العربى بأن يصدر تقريراً مع كل دورة انعقاد عن حالة حقوق الإنسان فى أوروبا وزيادة الانتهاكات للمهاجرين والعداء الواضح للأديان وخاصة الإسلام الذى يتم تحت رعاية وحماية الحكومات فى الدول الأوروبية وهو انتهاك صريح للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التى تلزم دول أوروبا باحترام حق الاعتقاد وحماية ممارسته.
فالتعامل مع البرلمان الأوروبى لابد ان يسير بطريقتين الاولى الحوار مع النظراء هناك أى النواب وطرح الحقائق لهم، وان تكون الاجتماعات مليئة بالمعلومات من كلا الجانبين والرد على أى استفسارات بالحجة وليس بالاستنكار والإدانة والنفى، والشىء الثانى ان نمارس حقنا فى مراقبة أوضاع حقوق الإنسان فى دول الاتحاد الأوروبى، وأن نبادر إلى إصدار بيانات وقرارات تكشف حجم الانتهاكات والفساد داخل هذه المنظومة التى أصبحت نموذجاً له بسبب قضايا الرشوة المتهم فيها أعضاء البرلمان والتى تتفجر كل يوم.
وطالبت بأن تبنى العلاقات بين البرلمان المصرى بغرفتيه مع برلمانات الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبى على أساس قاعدة «العين بالعين» فعندما تنتقدنى سوف انتقدك وسوف اكشف كل مساوئك خاصة أن الكلام عن حقوق الإنسان والانتهاكات لم تعد قضية داخلية ولكنها قضية عالمية وفق الاتفاقيات الدولية التى صدقت مصر على العديد منها وأصبحت جزءاً من النظام القانونى لها.
فهذا البيان هو محاولة لاستغلال الظرف الذى يجرى على أرض مصر من انتخابات رئاسية ومن «مناكفات» من قبل المرشحين المحتملين وهو أمر محمود فى الانتخابات ومن حق من يرغب فى التقدم للانتخابات ان تسهل له الجهات المسئولة الحصول على الأوراق التى تتمم عملية الترشيح وهو ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاب ترشحه والذى يعد توجيهاً للجهات المسئولة والأحزاب المؤيدة له أن توقف عمليات المناكفة للمرشحين الآخرين.
بيان البرلمان الأوروبى بيان روتينى سوف يصدر مع كل استحقاق دستورى تمر به مصر من اجل شخص واحد أتمنى أن نجد وسيلة للإفراج عنه حتى ننهى هذا الأمر من أساسه ونقضى على فزاعة يستخدمها أعداء مصر فى الخارج فى محاولة لتشويه سمعتها.