اليوم انطلق عام دراسى جديد وبدأت معه رحلة معاناة الأسر المصرية، فقد أصبحت المدرسة كابوسًا مزعجًا لكل بيت فى مصر بعد أن استفحلت ظاهرة الدروس الخصوصية، وأصبح الاعتماد عليها بنسبة تتجاوز ٩٧٪، وأصبحت المدرسة مجرد مكان يمتحن فيه الطالب ويمنحه الشهادة ويهدر به الوقت والجهد وازدحام الشوارع.
من المؤسف أن هذا هو الواقع الذى لا يمكن انكاره، بعد أن زاد الاعتماد على الدروس الخصوصية بشكل غير مسبوق حتى طال الأمر التلميذ الصغير فى مراحل التعليم الأولى وربما الحضانة.
فى الماضى كانت الدروس الخصوصية مقصورة على طلاب الثانوية العامة وفى بعض المواد وليس كل الطلاب، وفى السنوات الأخيرة تفاقمت الظاهرة وتوسعت بشكل مذهل وأصبح تلميذ الصف الأول الابتدائى يعتمد على الدرس الخصوصى سواء فى المنزل أو السناتر فى كل المواد.
ورغم المبالغات فى أسعار الدروس الخصوصية من السادة المعلمين، إلا أن الكل يتدافع ويتسابق لحجز الدروس.
وعلى مدار السنوات الماضية فشل كل وزراء التعليم فى محاربة الدروس الخصوصية وفشلت كل السياسات فى الحد من هذا الوباء.
ويبدو أن وزارة التعليم بدأت تتعامل مع الظاهرة على أنها واقع، وفى العام الماضى أشيع أن السيد وزير التعليم تحدث عن تقنين الدروس الخصوصية والاعتراف بها، بل وتحويل بعض المدارس لسناتر على أن تحصل الوزارة على حصة من المقابل والعائد.
ورغم أن هذا الكلام تم نفيه، إلا أننى لا أستبعد أن الفكرة ربما طرحت.
وإذا كان الأمر هكذا، وأصبحت السناتر هى المكان الذى يتلقى فيه الطلاب العلم، فماذا تقدم المدارس، وماذا يفعل هؤلاء المعلمون بالمدرسة، بينما هم يحققون الثروات الطائلة من بيزنس الدروس، ليس كلهم بالطبع فهناك معلمون ومعلمات مازالت ضمائرهم حية يجتهدون فى المدرسة ولا يعملون فى مجال الدروس الخصوصية.
والسؤال الآن: هل فعلًا نحن أمام مشكلة بلا حل، وهل رفعت وزارة التعليم والأجهزة المعنية الراية البيضاء أمام هذه الظاهرة أم أننا مازلنا نتطلع لرؤية واستراتيجية جادة لتطوير التعليم ومواجهة الدروس الخصوصية؟
ونسأل أيضًا: هل ما يسمى بمشروع تطوير التعليم الذى نسمع عنه منذ عقود، اقتصر على التغيير للأسوأ فى بعض مناهج الدراسة للصفوف الأولى، وهو التغيير الذى تسبب فى الاعتماد أكثر على الدروس الخصوصية؟
وبما أن معظم المدارس أصبحت مجرد مكان يذهب إليه المعلمون والطلاب لإهدار الوقت والجهد والمال وإضافة عبء على الأسر المصرية، فلماذا لا تتم إعادة النظر فى المسألة برمتها، وهل ما تردد العام الماضى عن تقنين الدروس الخصوصية وجعلها داخل المدارس كان بالون اختبار؟
ما يؤكد أن هناك تفكيرًا فى هذا الاتجاه، حديث مصلحة الضرائب المصرية عن إخضاع الدروس الخصوصية للضريبة، وهو ما يعنى الاعتراف بشرعيتها رسميًا.
صراحة حاول الدكتور طارق شوقى وزير التعليم السابق الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وكانت أهم أهداف استراتيجيته القضاء على الظاهرة بأساليب علمية، لكن يبدو أن مافيا الدروس لها أذرع طويلة ومتوغلة، ويكفى الإشارة إلى أن بيزنس الدروس الخصوصية يقدر حجم أعماله بما يتراوح بين ١٠-١٤ مليار جنيه.