أسعار البصل (تزكم) الأنوف!

فى اجتماعها الأسبوع الماضى قررت الحكومة وقف تصدير البصل ثلاثة أشهر حتى نهاية ديسمبر القادم؛ بعد أن قفزت أسعاره إلى 33 جنيهًا للكيلو بفارق 12 جنيهًا عن سعر الجملة.
هل ساعد فى ذلك تراجع المساحات المنزرعة بالبصل فى الموسم الأخير من 200 ألف فدان إلى 150 ألف فدان؟ أم أن زيادة الإقبال على تصديره جاءت بعد أن قفز سعر الطن عالميًا من 400 دولار فى العام الماضى إلى 800 دولار هذا العام، فى وقت تراجع فيه إنتاج كل من الهند وبنجلاديش من أكبر الدول زراعة للبصل بسبب التغيرات المناخية؛ مما دفع بعض المصدرين إلى القول بأنه لا يجوز منع التصدير فى ظل احتياجنا إلى الدولار؛ خاصة أن صادراتنا من البصل قد بلغت فى النصف الأول من العام الحالى أكثر من 95%؛ لتجلب عائدًا دولاريًا يصل إلى 129 مليون دولار مقابل 66 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى، خاصة فى ظل وجود طلب عالمى على البصل الأفريقى بعيدًا عن الأسواق الأوروبية.
حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية يرى أن جميع دول العالم عندما تتعرض لأزمة فى سلعة معينة تتوقف فورًا عن تصديرها لتوفيرها بالسوق المحلي؛ والهند أمامنا بعد أن قل إنتاجها من البصل فرضت رسوما تصديرية حتى نهاية العام الحالى لتوفيره فى أسواقها المحلية.
فى اعتقادنا أن التصدير ليس وحده متهمًا فى أزمة البصل؛ وإنما يقف خلفه تراجع المساحات المنزرعة فى الموسم الأخير، بعد أن كان يباع بأقل من تكلفة إنتاجه مما سيدفع المزارعين للتكالب على زراعته بكثرة فى الموسم الحالى بسبب توقع ارتفاع سعره.
من هنا لا بد من وقف العشوائية الزراعية التى تسبب بين الحين والآخر أزمة شديدة فى محاصيل مهمة بالأسواق، إما بسبب تراجع السعر عن تكلفة الإنتاج، أو بارتفاع فى الأسعار دون مبرر، الأمر الذى يفرض ضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية فى محصول كالبصل لتنظيم زراعته وتحديد مساحاته الكافية للاستهلاك؛ بهدف ضمان سعر عادل للفلاح بعد أن باعه فى الموسم الماضى بـ 90 قرشًا للكيلو، وورده فى هذا الموسم بـ20 جنيهًا بسبب تعدد الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، والتى يجب ضربها فى الحال حتى تتراجع أسعار البصل فى الأسواق، لكن الشيء المرجح حتى الآن أن أسعاره ستواصل ارتفاعها وستظل تزكم الأنوف حتى يظهر إنتاجه الجديد فى يناير القادم.