حكاية وطن
حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، تأكيد على الثقة فى أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح رغم الأعباء التى واجهها منذ أيام أزمة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التى يمر بها جميع دول العالم والتى ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، عندما نعرف أن تكلفة هذه الزيادات التى دخلت تقريبا كل بيت مصرى حوالى 60 مليار جنيه سنويا.
رغم امتعاض البعض من مبلغ الزيادة فى مواجهة الزيادة الكبير فى أسعار السلع، خاصة الغذائية إلا أنها تعتبر كبيرة فى رمزيتها لأنها تدل على شعور القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى بمعاناة المواطنين البسطاء وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة.
كما تعكس هذه الزيادة فى الأجور والمعاشات حجم التضحيات التى تحملها المواطنون من إعلاء الإصلاح الاقتصادى، إذ يعتبر الرئيس السيسى أن المواطن هو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووضعه على الطريق الصحيح، بعد أن عمل الإصلاح الاقتصادى على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدى للمواطنين وضبط المالية العامة وضبط الإنفاق بالموازنة مما كان له الفضل فى توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث جرى التوجيه بزيادة الرواتب.
منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد، أو تحديداً منذ عام 2016، تمت زيادة الأجور حوالى 7 مرات، لتحسين حياة المواطنين، حيث تعنى الزيادة جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية، والتى كانت لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه.
يرجع للرئيس السيسى أن صحح مسار العلاوة التى كانت يعتبر صرفها للعاملين أيام «السادات» و«مبارك» بمناسبة عيد العمال بنسبة لم تزد على 10٪ وأحياناً 5٪ من قبيل السُنة، واعتبرها السيسى بعد توليه المسئولية فريضة وحقاً مكتسباً للموظفين من خلال قانون الخدمة المدنية، الذى صدر فى عهده، وأصبح بمقتضاه يحصل الموظف على علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفى على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة سنويا، والتى وصلت إلى 15٪، ولذلك أنهى قانون الخدمة المدنية الذى صدق عليه السيسى بعد إقراره من مجلس النواب عبارة «العلاوة يا ريس» التى كان يواجه بها الشعب الرؤساء السابقين أثناء خطاباتهم بمناسبة عيد العمال.
إذا وافقنا الذين اعتبروا أن الزيادة الجديدة «نواية تسند الزير»، فإن هناك زيادة جديدة على ما أعتقد فى أبريل القادم كما حدث العام الماضى لتتوافق مع مقدار التضخم، كما تأتى الزيادة الجديدة استجابة للحوار الوطنى، ما يعنى أن هناك زيادة كل ستة أشهر لرفع المعاناة عن المواطنين فى تدبير قيمة السلع والخدمات ومواجهة الغلاء.
تبقى مشكلة جشع التجار الذى يلتهم الزيادة عن طريق رفع الأسعار، وهذه مسئولية الحكومة فى إحكام قبضتها على السوق، وضبط الأسعار والتوصل إلى اتفاق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستوردين على عدم رفع الأسعار حتى تكون هناك ميزة للزيادة.
كما تبقى مشكلة الزيادة للقطاع الخاص، حيث امتنع العديد من مؤسسات القطاع الخاص عن صرفها للعاملين، مما تسببت فى تدنٍ كبير للأجور التى يحصلون علىها أسوة بالعاملين فى الحكومة والقطاع العام، رغم ضخامة الأعداد التى تعمل فى القطاع الخاص والتى تزيد على 25 مليون عامل، يشكلون قوة العمل الضاربة فى مصر، يواجهون عدم التزام الإدارات بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور، والحل أصبح يكمن فى تشريع ملزم لأرباب الأعمال فى صرف الزيادات.
ويبقى أن قرار زيادة الأجور بقرار من الرئيس السيسى أثلج صدور المصريين لثقتهم فى انحياز الرئيس لهم فى تحقيق حياة كريمة للجميع.