بنوك الاستثمار تتوقع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع المركزي اليوم

 يترقب مجتمع المال والأعمال، اليوم "الخميس"،21\9\2023، قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء المشهد الحالي بالسوق المحلية.. توقعت بنوك الاستثمار اتجاه لجنة السياسات النقدية للإبقاء على سعر الفائدة، دون تغيير.

 توقع محمد عبدالحكيم، رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة، دون تغيير، رغم ارتفاع معدلات التضخم الشهري على أساس سنوي ليبلغ 39.7% في أغسطس 2023، مقارنة بـ38.2% خلال يوليو 2023، وكذلك ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلكين ليبلغ 37.4% في أغسطس 2023، مقارنة بـ 36.5% في يوليو 2023، و14.6 في أغسطس 2022.

 قال "عبدالحكيم" إن الضغوط التضخمية شهدت انخفاضًا في معدل التضخم الشهري على أساس شهري ليبلغ 1.6% في أغسطس 2023، مقارنة بـ 2% في يوليو 2023، كما أنخفض معدل التضخم الأساسي ليبلغ 40.4% مقارنة بـ 40.7% خلال الفترة نفسها مما يمنح فرصة للبنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم 21\9\2023.

 كما توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس و الجامعات. وأيضًا سجل ميزان المدفوعات الإجمالي لمصرعجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث. وارتفع مبادلة مخاطر الإئتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023. 

 قالت أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس. وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليون دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو. وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية، وبناءً على ذلك، فإنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر وذلك لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة أساس في أغسطس، خصوصًا أن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب، بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط ​​عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الامر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الإئتمان ، للابقاء علي جاذبية الاستثمار".

 وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% على التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلًا 37.4% في أغسطس بالمقارنة بـ36.4% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59% على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ 1.86% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام و425 نقطة أساس في عام 2022، وسط توقعات بالابقاء علي أسعار الفائدة كما هي في اجتماع الفيدرالي المقبل خلال أسبوع طبقا لاستطلاع رويترز.