تخلو من الشبهة غير الدستورية.. وزيرة الهجرة: مبادرة تسوية الوضع التجنيدي تشهد إقبالًا كبيرًا

قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج وتسوية المواقف التجنيدية تم مدها حتى شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت أن المد جاء استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن المواطنون في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.

وزيرة الهجرة عن إعادة فتح سيارات المصريين بالخارج: نحاول تحقيق أحلام المغتربين

وتابعت خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": “المبادرة لاقت إقبالا واسعا من المصريين في الخارج سواء الدارسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاما وذلك في ضوء تراكم المواقف التجنيدية منذ جائحة كوفيد 19 وما تبعها من أزمات عالمية أغلقت الحدود وترتب عليها تكدس”.

وأوضحت الجندي أن أهمية المبادرة تكمن في استكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم والحصول على جوازات سفر خاصة بهم وتمكنهم من العمل وغيره وذلك نظير سداد مبلغ 5 الآلاف دولار أو مايعدلها بعملة اليورو.

شبهة غير دستورية

ونفت الوزيرة وجود شبهة غير دستورية وأنه وفقا لذلك قد يستغل بعض المقيمين في الداخل المبادرة لتسوية مواقفهم التجنيدية في هذه الإجراءات قائلة: “شرط أساسي للاستفادة من مبادرة تسوية الوضع التفنيدي للشباب المصري بالخارج أن يكون الشاب في الخارج”.

ولفتت إلى أنه بالرغم من تلقي الوزارة اتصالات تحاول الاستفادة من تلك المبادرة من أبنائنا في الداخل إلا أنه تم الرد بحسم أنه شرط أساسي أن يكون ذلك قاصرًا على المقيمين في الخارج".

وحول حصر أعداد المستفيدين من تلك المبادرة، أوضحت أنه حتى الآن لم تصل للهجرة من وزارة الدفاع متوقعة أن يتم حصر ذلك مع نهاية المبادرة.

وناشدت الوزيرة المصريين الإسراع في الاستفادة من المبادرة وأنه من الصعب تمديدها مجددا وأنها ستكون وضعا استثنائيا فقط من أجل مشكلة مؤقتة ولن يتم عقدها سنويا.