التصالح على مخالفات البناء تتصدر الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع
يترقب الشارع المصري صدور قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، والذي يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع المقرر في أكتوبر القادم، وذلك بعد حزمة التسهيلات التي قدمتها الحكومة وناقشها مجلس النواب من أجل التخفيف على المواطنين واختصار المدة الزمنية للتصالح على المخالفات.
وجاء على رأس التعديلات جواز التصالح للأعمدة مع صب السقف، جواز التصالح في الأسوار بعد استكمالها، والتصالح في مساحة تتجاوز ٣٦ متر على أن يحدد المحافظ سعر متر التصالح، كما شملت التعديلات التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي وخلافه، والتصالح على المباني المتعدية على خطوط التنظيم بعد موافقة الجهة المختصة.
وتضمنت التعديلات أيضا التصالح على التعدي على أملاك الدولة بعد موافقة الجهة المختصة باستثناء التعدي على نهر النيل والآثار، والتصالح على تغيير الاستخدام "من جراج والسكني إلى تجاري".
من جهته أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقدم من الحكومة على رأس أولويات أجندة دور الانعقاد الرابع المقرر في أكتوبر القادم، مضيفا أنه تم مراجعة مشروع القانون وفحصه بشكل موسع داخل لجنة الإسكان بحضور وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية وعدد آخر من الوزراء.
وأشار "درويش" في تصريح خاص ل "الوفد" إلى أن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون جاءت من أجل التخفيف على المواطنين وتسهيل عملية التصالح واختصار المدة الزمنية ووضع خط فاصل لكل ماسبق لعدم تكرار المشكلات التي حدثت مسبقا، وذلك بعد دراسة الحالة على أرض الواقع وتحديد الأولويات التي يحتاج إليها المواطن خلال التقدم بطلب التصالح على المخالفات.
وقال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه وفور صدور قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد بصيغته النهائية سوف يتم فتح باب التصالح من جديد أمام الحالات المخالفة، بما في ذلك الحالات التي لم يشملها القانون السابق، نظرا التسهيلات التي منحتها الحكومة أمام المواطنين وتضمنها التشريع الجديد.
وأضاف "درويش" أن قانون البناء تمت مناقشته في دور الانعقاد السابق كي يكون به تعديلات تواكب المرحلة الحالية، وسوف نسعى أن تكون تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء في مصلحة الدولة والمواطن بما يلبي احتياجاته".
وتابع "درويش": "تعديلات قانون البناء خاصة، شملت الارتفاعات وتوصيف العملية الإنشائية للمباني وكود البناء"، لافتا: "الاشتراطات البنائية تكون قرار من وزير الإسكان، ولا مانع من إعادة النظر في الاشتراطات البنائية بما يلبي احتياجات المواطنين"، مضيفا: "الهدف من تعديلات قانون البناء هو ضبط عملية العمران في مصر.