لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق كيف أن دخول مصر تجمع البريكس يخدمها على جميع المستويات، واستعرضنا حرص مصر الدائم على توسيع وتدعيم علاقات التوازن مع جميع القوى العالمية، وبالتالى فإن إعلان قمة بريكس عن انضمام مصر للتجمع وحصولها على العضوية الكاملة، جاء ليؤكد أن الرئيس «السيسي» لا يتكلم من فراغ، وأن هناك الكثير من التحركات والإجراءات التى لا يتم الإعلان عنها إلا بعد إتمامها بالشكل الذى يخدم الدولة المصرية وشعبها. وتفيد الأرقام الرسمية أن الأعضاء المؤسسين فى بريكس يمثلون 30 % من الناتج الإجمالى العالمى، وبإضافة الأعضاء الجدد سيصبح التجمع قوة اقتصادية هائلة، وهذا يتزامن مع توقع بنك الاستثمار الأمريكى «جولدمان ساكس»، أن تصبح الصين أكبر اقتصاد عالمى قبل حلول عام 2075، حيث قدر الناتج المحلى الإجمالى لها بـ57 تريليون دولار، فيما ستتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح القطب الثانى فى الاقتصاد العالمى مع ناتج محلى إجمالى 52.5 تريليون دولار، متجاوزة الولايات المتحدة والتى ستأتى فى المرتبة الثالثة بناتج إجمالى 51.5 تريليون دولار. وسيصعد الاقتصاد المصرى متقدمًا على كثير من الاقتصادات الأوروبية، مع ناتج محلى إجمالى يتجاوز 10 تريليونات دولار، وحاليًا يقدر حجم التبادل التجارى بين مصر والأعضاء الخمسة المؤسسين لـ«بريكس» بنحو 28 مليار دولار، وبانضمام الدول الست الأخرى يرتفع هذا الرقم إلى ما يقارب الـ50 مليار دولار. وفى ظل حرص دول التجمع على إلغاء التعامل بالدولار فى المبادلات التجارية بينها، تكون مصر تخلصت من عبء سداد فاتورة وارداتها من الدول المؤسسة لـ«بريكس» بالدولار، والمقدرة بـ26.4 مليار دولار سنويًا، يضاف إليها الواردات من الأعضاء الجدد، والتى تقدر بنحو 12 مليار دولار. وبحسبة تقريبية يمكن القول إن مصر ستوفر نحو 30 مليار دولار سنويًا لسداد فاتورة الاستيراد من دول التجمع. والأهم فإن مصر يمكنها سداد ديونها لدول التجمع بالعملة المحلية( الجنية)، وبذلك نتخلص نهائيًا من أزمة الدولار، لتصبح فى حكم التاريخ كما قال الرئيس «السيسي». وفى هذا الاتجاه فإن مصر التى تطمح للوصول بصادراتها السلعية إلى 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين، عبر استغلال الاتفاقيات التجارية التى تربطها بالدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة حول العالم. سوف يساعدها ذلك فى دعم التعاون الاقتصادى وتعميق التبادل التجارى مع الدول الأعضاء، كما أن تنوع الهيكل الإنتاجى والسلعى للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين أعضاء «بريكس»، أيضاً فإن انضمام مصر للتجمع يفتح أمامها آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلى. كما أصبح بمقدور مصر تنويع مصادر التمويل الخارجية، بإجراءات وشروط ميسرة، باعتبار أن بنك «التنمية الجديد» أصبح بديلًا اقتصاديًا فى مواجهة الشروط المشددة لمؤسسات الإقراض الأخرى كالبنك وصندوق النقد الدوليين، عبر دعم البنك للأعضاء من خلال ترتيب احتياطى الطوارئ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية، ومزايا أخرى لمواجهة الأزمات الاقتصادية. أيضاً فإن انضمام مصر سيؤدى إلى تعزيز دورها المهم والمؤثر فى أفريقيا، من خلال الاتفاقيات التجارية فيما بينها، وستتمكن من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب «ميركوسور»، لتصبح مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: هل يمكن أن يواصل هذا التجمع تحقيق أهدافه؟ وهل ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها أوروبا أن يهتز عرش الدولار؟ وماذا سيكون موقف دول البريكس فى حال قيام أمريكا بإجراءات مضادة؟
هذا ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام