«بنك التنمية الجديد».. «احتياطى طوارئ» يعادل «صندوق النقد»

لا تقتصر الفرص الناتجة عن انضمام مصر إلى عضوية تجمع «بريكس» على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء حيث تمثل عضوية بريكس ميزة إضافية أخرى تعتبر بالأهمية الكبرى فى خدمة مصالح الاقتصاد المصرى وهى عضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع «البريكس».

وتأسس بنك التنمية الجديد الذى تمتلكه مجموعة بريكس فى 2015 برأس مال أولى 50 مليار دولار ليكون معادل البنك الدولي ويهدف البنك إلى التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق. 

واشتركت مصر فى بنك التنمية الجديد عام 2021 بمساهمة حوالى 1.2 مليار دولار، وتأسس معه ترتيب احتياطى طوارئ البريكس ليكون معادل صندوق النقد الدولى برأس مال 100 مليار دولار الذى يقدم قروضا وضمانات للمشاريع التنموية ويدخل شريكا فى تأسيسها.

ويوفر بنك التنمية الجديد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر، على نحو يدعم المسار المصرى فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافى الاقتصادى وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.

وأعلنت دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا قبل 6 سنوات، إنشاء بنك التنمية الجديد لتعبئة الموارد لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بدول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، وليعمل على تكامل جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية؛ من أجل دعم التنمية عالميًا، ويبلغ رأس المال المصرح به لبنك التنمية الجديد 100 مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من أعضاء الأمم المتحدة.

ووافق بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه، على تمويل نحو 80 مشروعًا فى جميع البلدان الأعضاء بالبنك، بإجمالى محفظة تنموية نحو 30 مليار دولار، ويقوم البنك بتمويل المشروعات فى مجالات النقل والمياه والصرف الصحى والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية، وتهدف استراتيجية البنك فى الوقت الراهن توسيع نطاق عمله جغرافيًا ليصبح المؤسسة التنموية الأولى لخدمة اقتصادات الدول الناشئة والبلدان النامية.

وسعت مصر جاهدة للانضمام إلى تجمع بريكس خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكان أول تطلع مصرى لنيل عضوية مجموعة «بريكس» فى عام 2017، عندما قالت الهيئة العامة للاستعلامات وقتها إن ذلك يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار.

كما قام الرئيس بالتصديق على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس» ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، وأعقب ذلك مشاركة الرئيس السيسى، فى جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية بقمة «بريكس» فى يونيو 2022، وذلك بدعوة من الرئيس الصينى شى جين بينغ، الذى كان رئيس قمة لدول البريكس وقتها.

وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB»، قائلًا إنه يُمثل شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى من دول تجمع بريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا»، على نحو انعكس فى رؤية ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، لمصر باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، وتمتلك اقتصادًا رائدًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف الوزير أننا نتطلع إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد «NDB»، الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم فى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التنمية المستدامة، موضحًا أن بنك التنمية الجديد «NDB» يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة.

وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، حرص وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل، بما يُسهم فى خفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يتسق مع جهود استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ من أجل صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، موضحًا أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB»، يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات التنموية الدولية مع تجمع «بريكس»؛ بما ينعكس فى تعزيز جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»