انضمت مصر رسميا إلى تجمع دول البريكس، وهو تجمع تجارى عظيم يضم عدة دول صناعية واقتصادية كبيرة مثل الصين، وروسيا، ليفتح مسارا جديدا للتوسع التجارى لمصر فى أسواق مهمة ويتيح فرصًا جديدة أمام الصادرات المصرية من مختلف السلع والخدمات.
ويستهدف تجمع البريكس خفض الرسوم الجمركية بين دول التكتل والتعاون فى مجالات التجارة، والتجارة الإلكترونية والاتصالات والخدمات. ويضم التجمع سوقا ضخما يضم نحو 2.2 مليار شخص، أى ما يوازى نحو 30% من سكان العالم، بإجمالى ناتج محلى يتجاوز الـ26 تريليون دولار وهو ما يوازى أيضا 30 % من الناتج الإجمالى العالمى.
ولاشك أن مثل هذا الحدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام، خاصة فى ظل مواجهة مصر لأزمة اقتصادية حادة تتمثل أهم ملامحها فى موجة التضخم الكبيرة التى لم تشهدها البلاد من قبل، ويشعر بها الجميع بمختلف فئاتهم.
إن خرائط التجارة العالمية تتغير، وأشكال وأنماط التحالفات الاقتصادية تتبدل، وهناك فرص جديدة أولدتها آثار الجائحة وتجمع البريكس أحد التجمعات الصاعدة والواعدة فى هذا الصدد.
غير أن ما ينبغى التأكيد عليه بقوة هو أن الانضمام إلى التجمع العالمى وحده، لا يؤدى إلى انقشاع الأزمة الاقتصادية وإنما هو مُحفز للحكومة المصرية لتفعيل إصلاحات هيكيلة ومؤسسية عديدة فى مجال الاقتصاد بهدف إعادة الثقة لمناخ الاستثمار واستعادة دور القطاع الخاص مرة أخرى فى التنمية.
ولا شك أن ذلك الهدف يمثل توجها رئيسيا لدى الدولة المصرية فيما يخص سياساتها الاقتصادية فى الوقت الراهن، فهناك اعتقاد بات بأن توسع الدولة فى الاستثمار كان لازما فى مرحلة معينة، بسبب ظروف البلاد، وأن عودة الاستقرار يتطلب العودة للمسار الطبيعى للتنمية والذى يشارك فيه القطاع الخاص بالنصيب الأوفر فى التشغيل والاستثمار.
وأتصور أننا فى حاجة ماسة وضرورية لاستكمال إجراءات تصحيح المسار وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية تصديرا كان أو استيرادا، خاصة أن الجانب الأكبر من الاستيراد يخص مستلزمات الإنتاج الضرورية للعملية الإنتاجية.
نحن فى حاجة لإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين والمصدرين، والعمل على توفير العملة الصعبة للشركات التى تساهم بنصيب وافر فى التشغيل، مع التأكيد على ضرورة تخارج المؤسسات السيادية من النشاط الاستثمارى وتسريع صفقات بيع الأصول.
وأتمنى ألا يكون التجمع الجديد مسارا لتوسيع نطاق الاقتراض من مؤسسات جديدة فى ظل ارتفاع كبير للدين الخارجى، بما يلزم لوضع قواعد ونظم رشيدة لأى عملية اقتراض جديدة.
إننى أتصور أن هناك عالما جديدا يتشكل، وأعتقد أن دولة كبيرة وقوية مثل الصين قادرة على كسر الفكرة النمطية السائدة لعالم القطب الواحد فى مجال الاقتصاد، حيث باتت آلة التنمية فى الصين نموذجا يُحتذى فى كثير من البلدان النامية، وحققت نتائج شديدة الإبهار فى مجالى الإنتاج والتكنولوجيا، وهو ما يعنى أنها لديها الحق فى مواجهة الهيمنة الاقتصادية وفق أدواتها. وربما يمثل هذا التكتل حلقة فى حلقات المواجهة البناءة.
وتمتلك مصر مقومات اقتصادية فريدة تتمثل فى موقع جغرافى متميز وسوق تجارى كبير، وسلسلة من الاتفاقيات التجارية التى تسمح بالتصدير إلى أسواق عديدة يزيد قوامها على مليارى شخص، فضلا عن كوادر مهنية وعلمية سريعة التأقلم مع التقنيات العالمية، وكل ما يلزمنا هو الإسراع بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.
وسلامٌ على الأمة المصرية.