لعل وعسى
يعتبر تجمع البريكس من أكبر التجمعات الاقتصادية عالميًا ويمثل 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و 26% من مساحة العالم و 43% من سكان العالم وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب فى العالم، وعلى المستوى المحلى فقد سعت مصر منذ عام 2017 إلى الانضمام إلى هذا التجمع لأنه يحمل الكثير من الفرص على صعيد التنمية والاستثمار، هذا الاهتمام من جانب مصر تلخص فى مشاركة الرئيس فى يونيو الماضى فى جلسة الحوار بقمة بريكس فى الصين، وبالتالى فإن موافقة مجموعة بريكس على انضمام مصر إلى هذا التجمع يعزز لمصر فرصة الترويج عن الاستثمار فيها، وأن استفادة مصر ستكون عبر تطوير علاقتها مع باقى دول التجمع بتطوير نظام المدفوعات ونظام المقايضات الذى يبلغ سوقه العالمى أكثر من 6 تريليونات دولار، مع الاعتماد على العملات المحلية للدول وبالتالى التخفيف على ضغط الدولار فى التبادلات التجارية مما يساهم فى حل أزمة الاقتصاد الحقيقي، لذلك فإن تنمية الصادرات والتجارة لا يجب أن يكون الهدف الأهم للانضمام لهذا التكتل، بل الاستثمار. وعليه فإننا نرى أن قرار القمة الـ 15 لمجموعة «بريكس» دعوة مصر وغيرها، لتصبح عضوا كامل العضوية فى مجموعة البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024، به الكثير من الاعتبارات التى يجب أن ننظر إليها نظرة موضوعية وعقلانية لضمان تحقيق الرشد فى اتخاذ القرارات الاستثمارية المقبلة، وأهم هذه الاعتبارات والتأملات:
أولا: أن مصر تحديدًا تم اختيارها بشكل واضح من أصل 23 دولة، لأنها تحركت بشكل قوى جدا على جميع المستويات سواء داخليا أو خارجيا، يأتى ذلك فى وقت نستهدف فيه زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025 كجزء من الخطة لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد. ثانيًا: أنه إذا طبقت المجموعة خطتها فى بدء التبادل التجارى بين الأعضاء بالعملات المحلية فإن ذلك سيخفف من الضغوطات الدولارية على الاقتصاد، خاصة أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول البريكس ارتفع إلى 31.2 مليار دولار عام 2022. والمنتظر أن هذا الرقم سيرتفع حتمًا بمعدل كبير فى 2024 بعد انضمام الدول الست. ثالثًا: أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB» والخاص بتجمع بريكس يمثل شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى من دول تجمع بريكس. رابعًا: أن انضمام مصر والسعودية والإمارات، وإيران إلى مجموعة البريكس يوضح مدى كون منطقة الشرق الأوسط حلقة أساسية فى إعادة البناء الحالية للنظام الدولى المرتقب.
وبالتالى فإن اهتمام القوى العالمية الجديدة بإقامة علاقات أوسع من أى وقت مضى، وتجاوز النظام الغربى فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية لصياغة نظام جديد، والذى لا يجب بالضرورة أن يتبع المؤشرات الصينية أو الروسية أصبح مطلبًا ملحًا، وهذا يعنى أنه «يتم تحديد نظام دولى بموجب قواعد جديدة ومواصفات جديدة ويتطلع إلى الشرق الأوسط باعتباره حجر الزاوية المركزى فى الديناميكيات العالمية الجديدة. وبالتالى فإن ما نؤكد عليه أن دخول مصر هذا التحالف يخدمها على جميع المستويات خاصة فى ملف المياه، فغالبية أعضاء التحالف لهم تأثير على صناعة القرار فى إثيوبيا، ويملكون من وسائل الضغط ما قد يجبر أديس بابا، على موقف أكثر مرونة، ومن ناحية أخرى نرى أن انضمام مصر إلى التحالف لا يمثل خطورة على علاقاتها الاقتصادية بالغرب، فالبرازيل وجنوب أفريقيا والهند لها علاقات معهما خاصة فى المجال الاقتصادى.
وللحديث بقية.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام