مخالف للدستور.. المصريون في كندا يستغيثون من استخراج فيزا قبل دخول البلاد

أعلنت جمهورية مصر العربية، تطبيق إجراءات جديدة بشأن تأشيرات دخول المواطنين الكنديين، وذلك  إعتبارا من 1 أكتوبر 2023 وسيتم بموجبها وقف إصدار تأشيرات إضطرارية بكافة منافذ الدخول المصرية للمواطنين الكنديين ، وسيكون على حاملي جوازات السفر الكندية الحصول على تأشيرة مسبقة قبل دخول مصر من إحدى السفارات أو القنصليات المصرية فى الخارج .

وإليكم الإجراءات الجديدة بشأن تأشيرات دخول المواطنين الكنديين لمصر

- يتم منح تأشيرات دخول مجانية بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج للرعايا المصريين المتجنسين بالجنسية الكندية حال تقديمهم أى مستند يفيد بجنسيتهم المصرية ( شهادة ميلاد – بطاقة رقم قومى أو جواز سفر ساري أو منتهي )

- يتم منح تأشيرة اضطرارية مدفوعة الثمن للرعايا المصريين المتجنسين بالجنسية الكندية من المنافذ المصرية حال تقديمهم أى مستند يفيد بجنسيتهم المصرية ( شهادة ميلاد – بطاقة رقم قومى أو جواز سفر ساري أو منتهي )
 

 - يتم إصدار شهادات من السفارة أو القنصلية تفيد بتمتع حاملها بالجنسية المصرية وذلك لتقديمها بمنافذ السفر والدخول ، وذلك للتعامل مع الحالات غير الحاملة لجواز سفر مصري خاصة تجاه شركات الطيران 

 - سيتم تطبيق هذه الإجراءات بواسطة مصلحة الجوازات المصرية بمنافذ الوصول ، كما سيتم اخطار سلطات الطيران المدني فى هذا الشأن ليتم تعميم هذه الإجراءات على سلطات الطيران المدني والمطارات بالخارج.
 

وبدوره صرح، احمد حافظ سفير جمهورية مصر العربية بكندا، أن مصر لن تنسي أبنائها وستكون هناك إستثناءات يرضي عنها جميع المصريين الكنديين.

ولاقى القرار جدلًا واسعًا من المصريين في كندا، وعبر الكثير منهم عن استيائه من هذا القرار، واستغاثوا بوزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، من خلال منشور على الفسيبوك، وجاء المنشور كالتالي:-

"ما صدر اليوم وزارةالخارجيه المصريه او من اي سفاره مصريه حول العالم بخصوص الكنديين مزدوجي الجنسيه ( المصرية والكندية ) هو قرار به بعض القصور والشوائب  وخالف للماده 62 من الدستور المصري المدرجه في الباب الثالث الخاص بشأن الحقوق والواجبات و الحريات العامه والتي تنص علي الاتي .-

مادة (٦٢) : حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

وجود شرط حصولي علي فيزا قبل الدخول لبلدي هو قرار مخالف للدستور

“الفقره رقم 2 من القرار الخاصه بالمواطنين الكنديين من اصل مصري لابد من الغائها بالكامل من القرار فهي غير دستوريه بالمره ، مينفعش حضرتك وانا حامل جنسيه مصريه بجواز سفر او رقم قومي ساري او منتهي او شهادة ميلاد مصريه ، انك تجبرني ان اخد فيزا  اضطراريه من المطار والاسم بتسهلها عليا عشان ادخل بلدي بڤيزا  وكمان مدفوعة التمن” .

وطالب المصريين خلال المنشور على الفيسبوك: “ برجاء مراجعة دستورية القرار قبل تنفيذه ليكون مطابق لما تنص عليه الماده 62 من الدستور المصري ”.

وعلى الفور تواصلت "بوابة الوفد الإلكترونية"، مع اللواء دكتور ناصر درغام، وكيل الجوازات والهجرة والجنسية سابقا ، والدكتور بأكاديمية الشرطة، لتوضيح القرار وهل ينطبق على المصريين حاملين الجوزات الكندية أم لا؟.

وبدوره قال اللواء درغام: "اى قرار من النوع ده لأى جنسية اجنبية لا ينطبق على المصريين الحاملين لتلك الجنسية لانهم بسبب الاصل المصرى لا يحتاجون لتأشيرة، بل يدخلون البلاد بالجواز الاجبني مع اى مستند يثبت انه مصرى مثل شهادة الميلاد المصرية او بطاقة الرقم القومي او جواز سفر مصرى حتى لو منتهى  فلا يحتاج تأشيرة على الإطلاق".

وتابع: "اما الاجنبى البيور pure، هو اللى فى الحالة دى هيحتاج لتأشيرة مسبقة من القنصلية المصرية فى الدولة اللى هو فيها طالما تم الغاء ميزة الدخول لمصر بتأشيرة فى المطار".

واختتم وكيل الجوازات والهجرة والجنسية سابقا: "اذن الاجابة الخاصة بهذا السؤال أنه المصريين طالما هيقدم فى جوازات المطار ما يثبت اصله المصرية فلن يخضع لمثل هذا القرار الا اذا لم يكن يحمل مستند يثبت اصله المصر كما ذكرت".