خبير: مفاوضات سد النهضة تستدعي إبرام اتفاق قانوني والنص على اللجوء للتحكيم

أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR، على ضرورة إبداء حسن النوايا بين أطراف النزاع في ملف سد النهضة، مع بدء التفاوض اليوم الاحد، للوصول لتفاهمات بين كافة الأطراف يجب إبرام اتفاق قانوني ملزم للجميع بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، والنص بالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أي نزاعات قد تنشأ.

وقال المتخصص في القانون الدولي العام، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR، على خلفية انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من دول النزاع "مصر والسودان وإثيوبيا"، إنه يجب على الجانب الإثيوبي وقف أية تصرفات أحادية، وتطبيق ما جاء باتفاقية المبادئ لعام 2015 والتي نصت على مبادئ عامة معمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية الدولية.

اتفاقية المبادئ لعام 2015

وأضاف الدكتور محمد مهران، أن اتفاقية المبادئ مشروحة بشكل كاف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتّحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي تنص على عدة مبادئ منها مبدأ التعاون ، ومبدأ عدم التسبب في الإضرار بالدول الأطراف، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، أمان السد، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات.

ولفت الدكتور محمد، إلى أن التحكيم الدولي أقر عدة مبادئ هامة في هذه القضية، مثل مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة للدول المتشاطئة والذي يحظر على دول المنبع إجراء أى تغيير فى مجرى النهر، بطريقة تشكل أضراراً للدول المشتركة معها فيه.

مبدأ عدم جواز قيام أي دولة باستخدام أراضيها بما يتعارض مع حقوق الغير

وأوضح، أن التحكيم الدولي أقر أيضا مبدأ حق الدولة فى تنفيذ مشروعاتها لتطوير الطاقة الهيدروليكية، التي ترغب بها على أراضيها مقيدا بعدم تغيير مجرى النهر على نحو يضر بالدول المتشاطئة، فضلا عن مبدأ عدم جواز قيام أي دولة باستخدام أراضيها بما يضر و يتعارض مع حقوق الدول الأخرى .

وأشار إلى أن العديد من السوابق الأخرى أكدت على المبادئ الهامة التي تحكم استخدام هذه المياه في الوقت الراهن، مثل مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم الإضرار وغيرها من المبادئ المستقر عليها، والقواعد العرفية أرست مبادئ رئيسية تستند على عدم التعسف فى استخدام الحق، والعدالة فى تقسيم المياه، وضمان الحقوق المكتسبة لكل الدول.

اتفاقية الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية 

وأضاف المتخصص في القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR، أن هناك العديد من القوانين الدولية التي تحكم نزاعات المياه العذبة، وأبرزها حالياً اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تنص على التعاون بين الدول، وتبادل المعلومات، وضرورة الاخطار والاتفاق بشأن إقامة أية مشاريع على المجرى المائي الدولي، ولا يجوز وفقاً لهذه الاتفاقية لأي دولة مشتركة في المجرى المائي الدولي أن تغير مسار المجرى، أو تقيم عليه أية منشآت بدون الاتفاق مع الدول المشتركة في ذات الحوض.

وتابع، كما تنص الاتفاقية على عدم الإضرار بالدول المجاورة، وضرورة تسوية النزاعات بين الدول المشتركة في الحوض الدولي بالطرق السلمية، والدبلوماسية أو القضائية. 

العدالة المائية في القانون الدولي 

وأوضح مهران، أن العدالة المائية ترتبط بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، وهذا المبدأ مستقر عليه في القانون الدولي، حيث تستخدم الدول مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف، ومناسب وأن تتشارك الدول مع بعضها المياه بشكل عادل وبأقل ضرر للجميع، لافتا إلى أنه ضمن مفهوم العدالة والاستخدام المنصف، يتم وضع في الاعتبار العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية.

وتابع، كما يتم التركيز على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية، وحاجات السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض، وكذلك تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى، الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية، عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ومدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام المجرى المائي الدولي، وامتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض وغيرها من العناصر التي تؤدي إلى العدالة المائية. 

وأكد مهران،  دعم اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ICDWR لموقف مصر بشكل قوي وتأكيدها على ضرورة عقد اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف، وضرورة الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية المكتسبة، والتعاون بين الدول الأطراف لاستغلال المياه المشتركة الاستغلال الأمثل.