الحيازة المميكنة وراء أزمة الأسمدة بالغربية

لازالت  مشكلة حصول الفلاح  على الأسمدة    تلقى بظلالها  وتقف عائقا كبيرا أمام   المزارع بمحافظة الغربية، على الرغم  من افتتاح  مصانع الأسمدة الأزوتية، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة،  بالعين  السخنة الشهور الماضية  وهو كيان  صناعى  كبير  يتكون  من 6 مصانع   للإنتاج  الأسمدة الأزوتية  مقام  على  285 فدانا  فما السبب  فى استمرار  الأزمة    إذن     وما السبيل لحل تلك  الأزمة  التى يعانى منها الفلاح منذ عدة سنوات؟
مزارعو الغربية  أعربوا عن   استيائهم  من عدم توفر الأسمدة   أو بمعنى أخر صعوبه  الحصول عليها بسبب ميكنة  الحيازة " أو الكارت الرقمى " والذى يضع  عشرات  الشروط لحصول الفلاح  على حقه  فى  صرف السماد  منها  ضرورة    حضور صاحب الحيازة  بنفسه  للحصول على السماد  وهو   أمر فى غاية  الصعوبه  خاصة أن  أغلب المزارعين   يستأجرون  الأرض  من  ورثة   ، ومن  ثم  فلامجال أمامهم  سوى  السوق السوداء الذى يصل سعر شيكارة السماد  بها إلى 600  جنية   فى حين  أن  سعرها المدعم   بـ240 جنية
أكد  الحاج  حسن  الحصرى،  نقيب الفلاحين  بالغربية ،أن كافة الجمعيات  على مستوى المحافظة ،بها سماد ورغم  ذلك  يعانى مزارع الغربية من صعوبة كبيرة فى الحصول على السماد  ، بسبب الكارت الذكى  والذى جعل   علمية حصول المزارع   على السماد  فى غاية الصعوبة وفتح  المجال أمام  السوق السوداء 
لافتا إلى أهمية تسهيل إجراءات حصول المزارع على  السماد   لمحاربة السوق السوداء وتقليل تكلفة الزراعة ،  مما يحد من الأعباء الملقاة على كاهل الفلاح ، مشيرا إلى  قرب  موعد  صرف السماد  للمحاصيل الشتوية وتجدد الأزمه  مرة أخرى .
وانتقد  نقيب الفلاحين   بالغربية  سياسة شركات إنتاج وتصنيع الأسمدة والتى تتسبب فى  أزمة  شح السماد فى السوق المصرية، مشيرا إلى  أن   تلك الشركات تعطى أولوية قصوى للتصدير، وتعطيش السوق المحلية، وتركه نهبا لبعض ضعاف النفوس من المحتكرين، إلى الحد الذى أصبحت فيها شكارة اليوريا التى تباع بالجمعية الزراعية مدعمة بسعر 240 جنيها، تصل إلى أكثر من 600 فى السوق السوداء.
وعن  الأسباب الأخرى   لتجدد  أزمة الأسمدة   أكد   الحاج مصطفى إبراهيم  ، أحد  المزراعين   ان  حصر صرف "  شكاير الكيماوى المدعم   "  لبعض الزراعات دون غيرها كالذرة والقمح والقطن والقصب والبنجر والصويا والسمسم فقط. وحتى مع هذا التحديد والتضييق، لا يأخذ عديد الفلاحين من مستأجرى الأرض الزراعية حصة الأرض إما بسبب عدم وجود الكمية الكافية فى الجمعيات الزراعية البالغ عددها نحو 6 آلاف جمعية زراعية على مستوى الجمهورية، أو لوجود مشكلات مرتبطة بضرورة وجود مالك الأرض وليس المستأجر لصرف الكيماوى.