لعل وعسى
استطاعت مصر عبر نجاحها فى طرح المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى التى بدأت فى نوفمبر 2021، أن تبرهن للعالم أنها جديرة بالتحدث عن نفسها ونيابة عن محيطها الإقليمى والقارى الذى تنتمى إليه، وهو القارة الأفريقية، وخاصة فى مجالات البنية التحتية، ولا شك أن اختيار مصر للتحدث عن غيرها لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة عمل دؤوب وشاق استمر سنوات لعلاج الاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى، والتوجه به نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فتحدث مصر بصوت أفريقيا خلال الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية سبتمبر المقبل فى مدينة شرم الشيخ، هو أمر يجب أن نقدره حق تقديره؛ لأنه من ناحية دليل على ثقة دول القارة الأفريقية فى أداء مصر السياسى والاقتصادى خلال الفترة الماضية، ومن ناحية أخرى فهو انعكاس لنجاح تجربة مصر الاقتصادية التى قامت على توفير أكبر قدر ممكن من المرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية، الإقليمية منها والعالمية، وما يتطلبه ذلك من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية، على نحو يدعم المسار التنموى القارى، ليفتح من خلاله الاقتصاد فى أفريقيا آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، من أجل أن تسهم فى دفع الحراك التنموى متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع أفريقيا، تحقيقا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوطات غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد فى أسعارها، وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين بالأسواق الدولية.
سعى مصر نحو إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العابر للقارات، ترتكز على توفير المزيد من الاستثمارات فى البنية التحتية، والاستفادة من توجه البنك الآسيوى لتخصيص 50% من استثماراته للعمل المناخى بحلول عام ٢٠٢٥، وهو ما يتسق وتوجه مصر نحو الالتزام بتوصيات مؤتمر المناخ الذى عقد فى نوفمبر الماضى فى مدينة شرم الشيخ، بما يسمح بدفع جهود التحول الأخضر والتوسع فى المشروعات الذكية والصديقة للبيئة فى مصر وأفريقيا، ويهدف البنك الآسيوى الذى يبلغ رأسماله ١٠٠ مليار دولار تعزيز الاستثمار فى مجال رأس المال العام والخاص لأغراض التنمية وبصورة خاصة للتنمية فى البنية التحتية للقطاعات الإنتاجية الأخرى، واستخدام الموارد الموضوعة تحت تصرفها لتمويل تلك التنمية فى المنطقة بما فى ذلك المشاريع والبرامج التى ستساهم بفعالية أكبر فى النمو الاقتصادى المنسجم للمنطقة ككل، والتى تعنى بصورة خاصة باحتياجات الأعضاء الأقل تطورًا فى المنطقة وتشجيع الاستثمار الخاص فى المشاريع والمؤسسات والأنشطة المساهمة فى التنمية الاقتصادية فى المنطقة وخصوصًا فى البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، وتكملة الاستثمار الخاص عند عدم توفر رأس المال الخاص. وبالتالى يوفر البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحى ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئى، على نحو يسهم فى توسيع الحيز المالى الأفريقى للمشروعات الخضراء، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية القارية وفقًا لأجندة «أفريقيا ٢٠٦٣»، خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية.
خاصة أن البنك الآسيوى هو الآلية التمويلية لمشروعات مبادرة الحزام والطريق الصينية، وبالتالى هناك تطابق ما بين مشروعات التمويل ومبادرة الحزام والطريق الصينية، ومصر العضو فى هذه المبادرة استفادت مما قدمه البنك الآسيوى من تمويل للعديد من المشروعات بما حقق المزيد من التنمية فى الأراضى المصرية؛ لذا فإن سعى مصر نحو توسيع حجم التعاون لمضاعفة قدرات سد الفجوات التمويلية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصادات الناشئة، يأتى اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص لزيادة مساهماته فى عملية التنمية، والنشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام