خبير اقتصادي: توصيات الحوار الوطني تمهد لنقلة نوعية على مستوى البناء الاقتصادي لمصر
أعلنت إدارة الحوار الوطني المصري، تقريرا متعلق بالمخرجات والتوصيات الأخيرة التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار"السياسي - الإقتصادي - الإجتماعي"، وذلك عقب انتهاء الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال المرحلة الماضية لصياغة هذه المقترحات.
وترقب جموع الشعب المصري والخبراء الاقتصاديين المصريين مخرجات ومقترحات الحوار الوطني الذى انطلق قطار فعالياته مُنذ عدة أشهر، معلقين عليه أمالهم وطموحاتهم حول فى الوصول لخطط وأفاق جديدة فى مختلف الأصعدة، لاسيما الوضع الاقتصادي، فى ظل الأزمات الخانقة التى ضربت العديد من الدول وأدت إلى انهيار عدد من البنوك العالمية.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن توقيت الحوار فى غاية الأهمية بسبب ما تشهده دول العالم الكبرى ذات الاقتصادات العظمى، والدول النامية والتي تشهد ضائقة واختناقات فى سلاسل التوريد والإمداد والقفزات المتعاقبة لمعدلات التضخم وإفلاس بعض البنوك.
وأضاف الخبراء أن حدوث تضافر للجهود وتوحيد القوى الوطنية وجمعهم على طاولة مفاوضات واحدة يمثل رسالة للمستثمر الأجنبى والمحلى معَا.
وقال الخبير الإقتصادي علاء عوض، إن توصيات الحوار الوطني علي مختلف الموضوعات والمحاور التي تُعرض، تُعد نقلة نوعية تُمهد لإنفراجة على مستوى البناء الاجتماعي والاقتصادي لمصر، وفتح باب الأمل في مستقبل افضل يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضاف عوض، أن المحور السياسي يُعد من أهم المحاور الأساسية كبناء تحتي للإقتصاد المصري، مضيفاً أن التوصيات السياسية للحوار الوطني جاءت بمثابة ضوء أخضر يفتح للإقتصاد آفاق جيدة في الشفافية وحرية تداول المعلومات ومحاربة الإحتكار، فالإستقرار السياسي ضروري وحيوي لجذب الإستثمارات والمساهمة في الإزدهار الإقتصادي.
وأشار الخبير الإقتصادي، إلى أن مخرجات الحوار الوطني على المستوي السياسي قريبة من تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن اقتراح نظام انتخابي يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية امام الأحزاب ويحفز المواطنين للذهاب لصندوق الانتخابات وتفعيل دور المحليات ورفع القيود عن الإعلام سيجعل البيئة السياسية المصرية مكافحة للفساد.
وتابع علاء عوض، لاشك ان ذلك سينعكس بالايجاب على الإقتصاد المصري وسُيعد ذلك عنصر جذب للإستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا من اهم روافد خروج مصر من ازمتها الاقتصادية بشكل سريع، خاصة ان ذلك سيتواكب مع تبسيط وتيسر إجراءات التراخيص اللازمة للمشاريع الاقتصادية .