لعل وعسى
تسعى الحكومة المصرية حاليا وبكل جدية إلى كبح فاتورة الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية وغيرها من المنتجات، وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية للقطاع الصناعى، هذا القطاع الذى تستند إليه الحكومة المصرية الآن من أجل ضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الخاص بالمرحلة الثانية، والذى يقوم على ثلاث دعائم أساسية هى الصناعات التحويلية وتوطين الصناعة واستراتيجية التنمية الزراعية، وأخيرا التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، هذا التوجه بلا شك سوف يكون نقطة تحول أساسية نحو توطين الصناعة فى مصر، وهو الأمر الذى سوف يساهم فى سد فجوة استيرادية تعانى منها مصر بشدة هذه الأيام، خاصة بعد نقص العملات الأجنبية وبخاصة الدولار الأمريكى، حيث تحتاج مصر إلى 126 مليار دولار سنوياً ما بين فاتورة الاستيراد وسداد خدمة الدين، وهو ما يعنى سد فجوة استيرادية لا تقل عن 30 مليار دولار سنويا، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً، ونرى أن هذا التوجه سوف يساهم فى توفير جزء كبير من العملة الصعبة والتى تحتاج إليها مصر فى هذه الفترة، ويأتى هذا بالتزامن مع إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعى للأراضى الصناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع فى 14 محافظة مصرية هذا الطرح يستهدف فى الأساس الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام جميع المستثمرين داخل وخارج مصر، ضمن خطة توفير بدائل محلية عبر صناعة مصرية للمنتجات المستوردة، ويهدف هذا الترويج للفرص الاستثمارية معالجة التحديات التى تواجه المشاريع والفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى وإيجاد حلول عملية لتنفيذها، إضافة إلى وضع حلول للتحديات العامة التى تواجه الاستثمار فى مشاريع قطاع الصناعات التحويلية والتى من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية فى ذات القطاع، إلى جانب اقتراح حوكمة للمشاريع والمبادرات المرتبطة بالقطاع الصناعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ولا شك أن ذلك سوف يؤدى إلى تعزيز قطاع الخاص فى المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع المسار الذى تسلكه الدولة حالياً، والذى يقوم حالياً على عدة
محاور أساسية هي: محور الفرص الاستثمارية، وصناعات المستقبل، والاستراتيجية الصناعية، وحوكمة القطاع الصناعى.
ويأتى ذلك استمراراً للجهود السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى، ومواصلة سعى الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالاستثمار فى مصر لإيجاد أفضل الحلول والممارسات لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الصناعات التحويلية، حيث من المأمول أن يتم الخروج بمجموعة من المبادرات التى ستعمل على حل التحديات المطروحة فى القطاع، وإيجاد الوسائل والآليات التى ستعمل على توفير بيئة أكثر جاذبية لنمو الاستثمار فى القطاع الصناعى من خلال التصدى للتحديات التى يواجهها القطاع وإيجاد الممكنات اللازمة للفرص الاستثمارية، مع ضمان تعزيز التوجهات الاستراتيجية للقطاع من خلال مراجعة وتقييم وتحديث الاستراتيجية الصناعية لمصر وبما يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومع المتغيرات التى طرأت خلال الفترة الماضية والتى ارتبطت بالأزمات المالية العالمية التى حدثت بداية من عام 2018 وأزمة الأسواق الناشئة، ثم عام 2020 وأزمة جائحة كورونا، ثم عام 2022 والأزمة الروسية الأوكرانية، ونعتقد أن السعى نحو توفير بدائل محلية عبر صناعة مصرية يتطلب دعوة خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمعهد العربى للتخطيط، بالإضافة إلى نخبة من قيادات وخبراء التخطيط المعنيين بقطاع الصناعات التحويلية والشركاء من القطاعين العام والخاص لتقييم الاستراتيجية الصناعية والوقوف على التحديات التى قد تقف دون تنفيذ مخرجاتها وبرامجها؛ واستعراض
المنهجيات وطرق البحث التى استخدمت فى تحديد الصناعات ذات الأولوية وتقييم التحديات العالمية التى طرأت بعد جائحة كوفيد ١٩ وتحويلها إلى واقع قابل للتطبيق. ما نؤكد عليه أن الرؤية المستقبلية للصناعة الوطنية يجب أن تقوم على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة نظراً لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلى وتشجع الصناعة الوطنية؛ مما يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز فى الميزان التجارى وخلق فرص عمل جديدة.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام