اقتصاديون: المساواة بين القطاع العام والخاص يعزز نمو الاقتصاد

توقعات بتدفقات استثمارية وتشجيع الأنشطة فى السوق

تعد السياسات الاقتصادية والقوانين التى تصدرها الحكومات من أهم الأدوات التى تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادى والاستثمارى فى أى دولة ومؤخرًا أقر قانون جديد تمّ اعتماده بواسطة البرلمان، والذى يرتبط بمنع الضرائب التفصيلية والإعفاءات للأنشطة الاقتصادية والتجارية للشركات المملوكة للدولة، بما فى ذلك تلك التابعة للجهات السيادية. يهدف هذا القانون إلى توحيد المعالجة الضريبية للقطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز المنافسة وتحقيق التوازن فى السوق ويقضى على المتميز الذى قد تحظى به بعض الأنشطة الاقتصادية والذى يأتى فى صالح بعض الجهات دون الأخرى.

‏ýيأتى هذا القرار فى سياق تطورات اقتصادية متسارعة تشهدها بلادنا، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز نمو الاقتصاد والتسيير على مجتمع الأعمال بغرض دفع الانشطة الاقتصادية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصرى ومشهد الاستثمار، حيث يؤدى القانون إلى تعزيز مبدأ التنافس العادل ومبادئ الشفافية.

‏ýأوضح الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن القانون الذى أقره البرلمان، والذى يتعلق بمنع الضرائب التفصيلية والإعفاءات للأنشطة الاقتصادية والتجارية للشركات المملوكة للدولة، على غرار ما يُطبق على شركات القطاع الخاص. يُهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة العادلة فى السوق.

‏ýويرى الخبير الاقتصادى، أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصرى. فعلى الرغم من أن الشركات المملوكة للدولة والجهات السيادية تلعب دورًا هامًا فى تنشيط الاقتصاد، إلا أنه من الممكن أن يؤدى توحيد معالجة الضرائب والإعفاءات إلى تعزيز الشفافية والعدالة المالية، مما يمكن أن يُعزز الثقة فى الاقتصاد.

‏ýوأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا القرار أيضاً على تدفقات الاستثمار. فبمنح الشركات القطاع العام معاملة مماثلة لتلك الممنوحة للشركات الخاصة، قد يتيح ذلك فرصًا أكبر للاستثمار فى القطاع الخاص، ويشجع على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد بشكل عام.

‏ýوشدد على ضرورة مراقبة تنفيذ هذا القانون وتقييم آثاره على المدى الطويل. ومن المهم أن تُجرى دراسات دقيقة لقياس التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذا الإجراء، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة المالية وتعزيز نمو الاقتصاد.

‏ýومن جانبه أوضح الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى، أن الهدف من القرار تحقيق العدالة والمساواة بين القطاع العام والخاص وهذا يخلق نوعًا من المنافسة، وأشار إلى أن من فلسفة القانون تهيئة مناخ مناسب فى مصر محفز ومشجع للاستثمار.‏ý. ويشير إلى أن الهدف من هذا القرار يتجاوز مجرد معالجة الضرائب والإعفاءات، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين القطاعين العام والخاص. وتفتح هذه الرؤية أبوابًا لنوع من المنافسة المنطقية والعادلة بين الشركات، مما قد يؤدى إلى تعزيز تنافسية السوق وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.

‏ýبالإضافة إلى ذلك، يشير الإدريسى إلى أن القرار يندرج فى إطار تهيئة مناخ استثمارى محفز ومشجع فى مصر. هذا يعكس التوجه الحكومى لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع الأنشطة الاقتصادية. لافتًا إلى أنه يمكن أن يؤدى توحيد المعاملة الضريبية للشركات إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا وشفافية، مما يشجع على تدفق رؤوس الأموال وتنمية الأعمال.

ويسلط الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، الضوء على جوانب إيجابية أخرى للقرار الجديد. ويرى أنه من المنطقى والعادل منع الإعفاءات والامتيازات للشركات التابعة للدولة، حيث يعمل ذلك على تحفيز روح التنافس والتكافؤ بين القطاعين الحكومى والخاص. وأشار إلى أنه يمكن أن يؤدى هذا الإجراء إلى تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل الشركات المملوكة للدولة، وبالتالى تحقيق فائدة أكبر للمجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، يشير الشافعى إلى أن هذا القرار قد يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات. من خلال توحيد المعاملة الضريبية ومنع الإعفاءات، ويمكن أن يُنشأ بيئة أكثر شفافية واستقرارًا للمستثمرين، مما يزيد من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار.

إلى جانب ذلك، يشير الشافعى إلى أهمية تحقيق العدالة الضريبية. من خلال تطبيق نفس الضرائب على الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وتجنب التفضيلات والتحيزات الضريبية وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اللاعبين فى السوق.