رئيس مركز أبشواي بالفيوم يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها

قام المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بمدينة أبشواي.

جاء ذلك بحضور المهندس صلاح حافظ وكيل عام مديرية الصرف بالفيوم والمهندس محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والإدارة الهندسية وقسم المشروعات بالمركز.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية بالمراكز والمدن، وتذليل المعوقات أمام الشركات المنفذة للأعمال الجارية.

خلال ذلك تفقد رئيس المركز المصرف الهندسي بمدينة ابشواي بطريق أبشواي زيد والجاري البدء في أعمال تغطيته وتوسعة الطريق، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية على غرار ما تم تنفيذه بمصرف أبو جنشو، كما شملت الجولة تفقد بحر ابشواي المار بالمنشية وسعد زغلول حيث انه يعد مطلب هام للمواطنين.

تنفيذ أعمال تغطية المصارف وتوسعة الطرق بمدينة أبشواي 

ووجه رئيس المركز برفع الانترلوك الواقع بنطاق العمل وتشوينه لإعادة استخدامه مرة أخري بعد انتهاء الأعمال حفاظاً على المال العام، موضحا انه سيتم بدء الأعمال الصناعية ومنها الحوائط الخرسانية الساندة عليه بطول 150 متر، وخوازيق بطول 50 متر، بالإضافة إلى أعمال صناعية ( تغطية حوائط وسقف ) على مسقة فتحة الخريطة من منطقة المنشية إلى الزواتين لتوسعة الطريق ومنعاً لمسببات التلوث بالمنطقة.

وفي سياق آخر قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بتنفيذ إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية ابو جنشو عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ووقف أعمال خرسانية، وتم التحفظ على معدات ومواد البناء ومصادرتها، وإزالة جميع المخالفات بحضور المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون القري، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام على قسم الإشغالات بالمركز.

وقامت الحملات بتنفيذ إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمسئولي الجمعيات الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس المركز إلى أن غرفة العمليات ووحدة التدخل السريع مستمرة للتصدي لكافة التعديات ليلا ونهارا وإزالتها في المهد، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.