أمريكا تُعاقب 3 شركات تتهمها بالتعامل مع كوريا الشمالية

 أعلنت "السُلطات الأمريكية"، عن إضافة 3 شركات من روسيا وسلوفاكيا وكازاخستان إلى قائمة العقوبات لصلاتها المزعومة بكوريا الشمالية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

 وجاء في بيان لإدارة الرقابة على الأصول الأجنبية، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات تفرض على شركة "فيروس" المسجلة في روسيا، وشركة "ديفينس إنجنيرينغ" من كازاخستان وشركة "فيرسور" المسجلة في سلوفاكيا.

 وتُشير السلطات الأمريكية إلى أن جميع الشركات الثلاث مرتبطة بالمواطن السلوفاكي من أصل أذربيجاني أشوت مكرتيتشيف، الذي فرضت الولايات المتحدة العقوبات عليه في وقت سابق.

 توريدات الطائرات التجارية:

 وتتهم السلطات الأمريكية مكرتيتشيف بأنه لعب دورًا وسيطًا في التعاملات بين موسكو وبيونغ يانغ، حيث نظم توريدات الأسلحة والذخيرة من كوريا الشمالية إلى روسيا مقابل توريدات الطائرات التجارية ومختلف المواد بالاتجاه المعاكس، حسب بيانات السلطات الأمريكية.

 وكان مكرتيتشيف قد نفى صحة المعلومات عن ضلوعه في تجارة الأسلحة، قائلًا إنه كان ينظم توريدات المواد الغذائية من روسيا إلى كوريا الشمالية، والتي لا تخضع لأي عقوبات.

 تُجدر الإشارة إلى أن موسكو وبيونغ يانغ رفضتا المزاعم الأمريكية بشأن توريدات الأسلحة والذخيرة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

 من ناحية أخرى، تدل إحصائيات موقع "Gun Violence Archive" على أن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة العام الجاري يتجاوز مؤشرات السنوات الـ10 الماضية.

 وكتب الموقع: "خلال الأيام الـ227 من العام الجاري وقع 443 حادثًا لإطلاق النار الجماعي في 41 ولاية ومقاطعة كولومبيا". كما سجلت السلطات وقوع 28 حادثًا للقتل الجماعي.
 وحتى التاريخ نفسه من عام 2022 تم في البلاد تسجيل 414 حالة إطلاق نار جماعي و19 حادث قتل جماعي، أما عام 2021 فتم تسجيل 688 حادثًا لإطلاق النار الجماعي – وهو أكبر مؤشر خلال السنوات الـ10 الماضية – فتم حتى منتصف أغسطس تسجيل 433 حادث إطلاق نار جماعي و18 حادث قتل جماعي.

 وأكد الموقع أنه في حالة الحفاظ على وتائر وقوع حوادث إطلاق النار الجماعي على المستوى الحالي – أي نحو حادثين كل يوم – فقد يحدث في البلاد بحلول نهاية العام الجاري أكثر من 700 جريمة مماثلة.

 كما أشار الموقع إلى أن العدد السنوي لحوادث إطلاق النار الجماعي عندما تسفر حوادث استخدام السلاح عن تضرر أكثر من 4 أشخاص، تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الـ10 الأخيرة.