الرقابة المالية تسهم فى تطوير سوق الجزائر المالى بالتحول الرقمى والمنتجات الإسلامية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ١١ ورشة عمل افتراضية لعدد من مسئولى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها – الجهة المسئولة عن رقابة وتطوير سوق رأس المال بدولة الجزائر– وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة واللجنة خلال عام 2022 والتى من ضمن بنودها تنظيم برامج تدريبية فى مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية من أجل تطوير وتحسين المستويات المهنية وزيادة الوعى بالمنتجات والأدوات المالية بالأسواق المتداولة.

تضمنت ورشة العمل التى تم تنظيمها على مدار 3 أيام 11 جلسة تم فيها استعراض آخر التطورات التشريعية للقوانين المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وخاصة سوق رأس المال، وكذلك إجراءات تطوير وتنمية الأسواق مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق مع توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وضمان كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها.

قدم مسئولو الإدارات الفنية المتخصصة بهيئة الرقابة المالية خلال جلسات ورشة العمل عروضا تقديمية لمكونات قطاعات سوق رأس المال والتمويل غير المصرفى وخاصة التمويل متناهى الصغر، ودور الهيئة فى تنظيم وتنمية تلك الأسواق، والجهود المبذولة على كافة المستويات التشريعية والرقابية وما تم استحداثه وتطويره من ضوابط وقواعد رقابية وتنظيمية، ونتائج أعمال تلك القطاعات ورؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأسواق بما يكفل استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، كما تم استعراض التجربة المصرية فى مجالات تطوير أدوات التمويل الإسلامى، والتكنولوجيا المالية، وبعض المجالات المرتبطة بالرقابة والتفتيش قواعد الامتثال.

وتعمل الهيئة العامة للرقابةً المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية لتواكب أفضل الممارسات العالمية وانتهاج وتطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة تعمل على تعزيز دور النظام المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى.