رسالة
بدأت عملى فى مهنة البحث عن المتاعب، عام 2004 كمحرر مسئول عن تغطية أخبار مديرية أمن الجيزة، وأعتبر هذه الفترة عصرًا ذهبيًا لتداول المعلومات، بين المصادر المختلفة للمعلومات والصحفى، الذى دائما ما يدفعه شغفه للبحث فى الكواليس وكشف الحقائق، تداولت مع المصادر الأمنية عشرات بل مئات المعلومات، وكنت أحملها بكل أمانة بدون تحريف للقارئ، وهو الحكم والفيصل دائما فى كل واقعة وقصة، واستمر الحال حتى بداية 2011، نتبادل المعلومات ونستعرضها ليستمتع القارئ بالغوص فى تفاصيل الحوادث المختلفة والتى كان لها جمهور مميز وكبير.
ومع بداية 2011 اختلفت الموازين، وأصبح تداول المعلومات عبارة مطاطة، نتغنى بها فى المجالس كموضوع رنان قابل للنقاش فى كل وقت، ولكن دون تحرك فعلى على أرض الواقع، وهنا أرصد بعض مخاطر عدم صدور قانون تداول المعلومات حتى الآن:
«فتح الباب على مصراعيه للدخلاء على المعلومة بنشر الشائعات – تزييف الحقائق – وضع الجانى محل المجنى عليه والعكس – المغالطة والتدليس وإثارة الجدل فى كافة قضايا الرأى العام».. نكتفى بهذا القدر من المخاطر، ونترك الأمر لأصحاب الأمر لتدارك الموقف قبل أن يزداد انفلات المعلومات أكثر وأكثر.
رسالتى لكل المصادر المعلوماتية المختلفة: لا يمكن استبدال الإعلام بمنصات السوشيال ميديا، والبلوجر خاصة فى القضايا الشائكة.