272 وحدة صناعية علي مساحة 71 فدانًا في منطقة عرب العوامر بأبنوب
تعتبر الصناعات الصغيرة في أسيوط من الجوانب الحيوية لتوفير فرص العمل وتحريك الأسواق، وتوفير المنتجات للاحتياجات المحلية والانطلاق نحو التصدير. وقد رُصد هذا الدور من خلال إنشاء 272 مصنعًا في منطقة العوامر أبنوب ومناطق أخرى في مراكز أسيوط، مما يعزز التنمية الاقتصادية والتوسع في البنية التحتية.
وأضاف أشرف شعبان، مستثمر، أن البنى التحتية المتاحة في صعيد مصر قد أدت إلى خلق بيئة مناسبة للسكن والاستثمار من خلال شبكة طرق ممتازة، بما في ذلك طريق ديروط - الفرافرة ومنفلوط - تنيدة، ومحور ديروط ومحور منفلوط وطريق أسيوط - البحر الأحمر.
فرص العمل
وترجع أهمية المشروع الذي يوفر مئات فرص العمل لأبناء المحافظة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وميكرو. يتكون المشروع من وحدات صناعية تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة، بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية. ويوفر فرص عمل للعديد من العمال في الصناعة وأصحاب المنشآت. وأكد أن الدولة قدمت جميع المقومات اللازمة لنجاح هذا التوجه، من خلال ربط المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية بشبكة طرق حديثة لتسهيل عمليات التصدير إلى دول الجوار.
وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن منطقة اسيوط الصناعية تم بناؤها في منطقة عرب العوامر بمركز أبنوب، وتهدف إلى تنمية صعيد مصر وتوفير فرص العمل للشباب وجذب الاستثمار. تتكون المنطقة من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تغطي ما يقرب من 71 فدانًا تقريبًا. يتم تنفيذ هذا المشروع استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية وتوفير فرص العمل للشباب وجذب الاستثمارات الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأضاف المحافظ أن المنطقة مجهزة بجميع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومحطة رفع صرف صحي رئيسية، كجزء من مشروع الصرف الصحي في منطقة عرب العوامر الصناعية، الذي تم الانتهاء منه ويتم تسليمه من قبل الشركة المنفذة. تم أيضًا تمديد شبكات توريد المياه الصالحة للشرب إلى المنطقة.
وأكد المحافظ أن الجميع يعمل على تذليل العقبات لتسريع انتهاء الأعمال واستكمال تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، بالإضافة إلى سرعة انتهاء أعمال المرافق بالتنسيق مع جميع شركات توفير المرافق لاستكمال مراحل المشروع الذي يشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.