إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء ليلًا بالفيوم

 شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، حملات عدة لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ليلا، وذلك تحت إشراف المهندس محمود هاشم، رئيس المركز. 

 جاء ذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية لإزالة التعديات، والتي تشمل الأراضي الزراعية والبناء المخالف من دون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرى المركز، بالتنسيق مع قوات الأمن بمركز شرطة سنورس.

 يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، والعمل على إزالة أشكال التعديات كافة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، ومتابعة تنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 خلال ذلك قامت الوحدة المحلية بمركز سنورس، بتنفيذ حملة برئاسة المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة وبحضور المهندس أشرف أيوب، نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والعميد وليد بعيزق، نائب رئيس المركز لشئون القرى، تم خلالها تنفيذ إزالة فورية لعدد 3 حالات تعد بالبناء المخالف من دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 475 مترًا، بزمام قرية السعيدية، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للإبلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

 إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالفيوم:

 وتمكنت الحملة من إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وحفر أساسات، على مساحة 175 مترًا، بزمام قرية بيهمو، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي أملاك الدولة بقرى المركز، حفاظًا على الرقعة الزراعية والمال العام.

 وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

 وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة، وازالة التعديات على الأملاك الخاصة.