مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة شخص بقسم شرطة دار السلام

كشف مصدر أمنى عن تفاصيل ما تناولته عدد من الصفحات والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن المتهم المذكور محبوس احتياطياً بقرار من النيابة العامة بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة اعتباراً من يوم (29) يوليو المنقضى (على ذمة قضية إتجار بالأقراص المخدرة لحيازته "200 قرص مخدر") وله معلومات جنائية وتاريخ مرضى ، حيث يعانى من مرض "الدرن" وبعض الأمراض الأخرى وحال شعوره بحالة إعياء تم نقله لإحدى المستشفيات.

 وأضاف أنه ورد تقرير طبى يفيد وفاته نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتبين خلوه من ثمة إصابات.. وبسؤال عدد من المتهمين المحجوزين صحبته أيدوا ما جاء بالفحص. 

وأكد المصدر على أن مخططات الجماعة الإرهابية الخبيثة القائمة على ترويج الشائعات والأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى إدعاءات خاصة بعناصر جنائية من خلال عناصرها والمرتبطين بهم الهاربين بالخارج.. يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على فقدانها مصداقيتها لدى الرأى العام .. وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجى تلك الشائعات.

ويعتبر القانون المصري نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يعاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.