محطات الكفاية الإنتاجية تناشد رئيس الوزراء ووزير الصناعة بالتدخل لإزالة المعوقات

قال أحمد حسين، أحد مسئولي ومديري المحطات والمعاهد التي تعمل تحت إشراف مصلحة الكفاية الإنتاجية، والتدريب المهني، التابعة لوزارة التجارة والصناعة: "إن هناك أزمة تواجه أغلب المحطات، وتوجد بعض المعوقات التي تخالف توجيهات القيادة السياسية، بدعم التعليم الفني، وتحتاج إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، لحلها، وإزالة أسبابها بشكل عاجل".

 شدد أن هناك عددًا كبيرًا من المحطات العاملة في مجال التعليم الفني، ومنها القطاع الخاص الذي يشارك مصلحة الكفاية الإنتاجية لتنفيذ خطة الدولة في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم التطبيقي والتدريب المهني والفني، لمسايرة الثورة الصناعية، كونه يُعد قاطرة النجاة للدول النامية والأخذة في النمو، وطريق التنمية الاقتصادية والمستدامة، وحل مشاكل البطالة والفقر، وكان للرئيس عبدالفتاح السيسي السبق في الاهتمام بهذا الملف، لما له من أهمية بارزة في تنمية مصر، إذْ يوجه دائمًا بضرورة إنجاز كل ما يحتاجه من تطوير، وإزالة أية معوقات قد تؤثر عليه، مع مشاركة القطاع الخاص، وتوجيه الحكومة باتخاذ خطوات ثابتة لتلاحق العالم فيما وصل إليه من علوم متقدمة وتكنولوجيا تُيسر على المواطنين، وتجعلهم قادرين على التطور وزيادة الإنتاجية والاكتفاء الذاتي.

 تابع: "وبرهانًا على ذلك زار الرئيس دول متقدمة عدة في التعليم الفني منها «ألمانيا واليابان وإيطاليا وسنغافورة» لنقل خبراتهم إلى مصر، إذْ يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني، وهذا لم يحدث من أي رئيس من قبل، فدائمًا ما ينادي به، ويشجع الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني نظرًا لتميز هذا النوع من التعليم لما يوفره من مهن يمكن للشاب أن يرتزق منها أثناء وعقب تخرجه".

 لفت إلى أن الرئيس السيسي تماشيًّا مع ذلك أنشأ مجمعات تكنولوجية بمدينة برج العرب في الإسكندرية، والفيوم والقاهرة والقليوبية، وأنشأت وزارة التربية والتعليم مدارس تطبيقية مع العمل بنظام الجدارة في جميع مدارس التعليم الفني سواء كان زراعيًّا أو صناعيًّا أو تجاريًّا أو فندقيًّا، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية التعليم الفني، وضرورة الاهتمام به وتطويره، ودعم المستثمرين والقطاع الخاص وتشجيعهم للمشاركة في عملية التدريب.

 أوضح أنه لدى مصر مصلحة عريقة تسمى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، تتبع وزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا أنها من أبرز وأهم القطاعات العاملة في مجال التعليم الفني، والتي أنشأت بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1956 بهدف إعداد العمالة الفنية الماهرة للمشاركة في توفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل الصناعي، ولها الكثير من الأدوار البارزة المؤثرة في المجتمع لا يمكن إنكارها.

 أكد مسئول المحطة، أن مصلحة الكفاية الإنتاجية تعد العمود الفقري للتعليم الفني ورائدة دعم الصناعة في مصر، نظرًا لما لها من أثر بالغ الأهمية في سد سوق العمل المصري والعربي والشرق الأوسطي بالعمالة المدربة لسد حاجة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الصناعية.

 تابع قائلًا: “يلاحظ في الآونة الأخيرة تراجع دور هذه المصلحة بشكل ملحوظ، ومن المؤسف أيضًا أن نقول ذلك، وذلك يرجع إلى خروج الخبراء على المعاش، حتى آلت إلى الوضع المؤسف التي هي عليه الآن، وبدلًا من أن يقوم القائمون عليها بإصدار قرارات تؤكد موقف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والمهندس وزير التجارة والصناعة، بدعم الصناعة المصرية والتعليم الفني، لا سيما تخريج عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل؛ بل يتم إصدار قرارات متخبطة تؤدي إلى تراجع دور المصلحة، ومحاربة القطاع الخاص، الذي يسهم في خطة الدولة، ويقوم بتخريج عمالة فنية ماهرة سنويًّا، متناسين هذا الدور الوطني والمتمثل في توفير فرص تعليمية، وفرص عمل للخريجين، والمصانع لسد حاجتها من العمالة الماهرة، بالإضافة إلى حماية أبناء الوطن من البطالة والتشرد والجلوس على المقاهي”.

 ناشد مسئولي المحطات والمعاهد التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة مراجعة هذه القرارات التي وصفوها بغير المدروسة، وتهدد بدورها العملية التعليمية وتعرقل دور مسيرة الدولة، ودور القطاع الخاص والمستثمرين في بناء الدولة، مستنكرين إصدار رئيس المصلحة قرارات تؤدي إلى تراجع هذا الدور المهم، والتي كان آخرها إعادة النظر في توافق التخصصات الدراسية مع السجل الصناعي للمنشأة بشكل غير مسبوق، رغم أن هذه المحطات حاصلة على تراخيص منذ سنوات وهكذا تم عمل معاينات للورش والمعامل بشأن التخصصات العاملة بها، بالإضافة إلى أنها قبلت بالفعل طلاب العام الدراسي الجديد في مختلف التخصصات.

 أشار إلى أن ذلك يضر بالطلاب ويهدف إلى غلق هذه المحطات بشكل غير مباشر، رافضين قرار تقليص أعداد القبول من الطلاب بمحطات القطاع الخاص القائمة منذ عشرات السنين بشكل كبير، والتي تسدد للدولة سنويًّا ملايين الجنيهات وتدعم ميزانية الدولة مقابل عدد الطلاب، ورغم توافر الشروط والتراخيص كافة واستقرار مراكزهم القانونية على مدار كل هذه السنوات، ودون دراسة لأبعاد هذا القرار وتأثيره على توفير فرص تعليمية وتدريبية للطلاب خصوصًا مع عجز الفصول الدراسية، وما سيترتب عليه زيادة البطالة، وتراجع العملية الإنتاجية، وعدم توفير عمالة فنية للمصانع، وتشريد الكثير من العاملين بهذه المحطات نظرًا للظروف الاقتصادية العصيبة، مشددين على أن التعليم الفني أمن قومي لمصر، وأنه يجب أن تصدر القرارات المتعلقة به بعد دراسة جيدة ويراعي فيها بالأساس مصلحة الدولة والمواطن.