بدون رتوش
اعترى فرنسا قلق عارم إزاء الانقلاب الذى جرى فى النيجر فى 26 من الشهر الماضى، وأيدته كل من مالى وبوركينا فاسو. ولقد بدا الانقلاب وكأنه انقلاب على فرنسا فى الأساس قبل أن يكون انقلابًا على نظام الحكم فى النيجر. وعزز هذا المظاهرات المناهضة لباريس التى واكبت الانقلاب، وحاول آلاف المحتجين اقتحام السفارة الفرنسية فى العاصمة «نيامي»، وبادر قادة الانقلاب فصوبوا لها الاتهام بأنها تسعى للتدخل عسكريًا فى بلادهم. وترافقت عمليات الاستيلاء على السلطة من قبل المجلس العسكرى بخطاب قوى ومظاهرات مناهضة لفرنسا ومؤيدة لروسيا، وظهرت ألوان العلم الروسى فجأة فى الشوارع.
وبادر المتظاهرون فاتهموا فرنسا بنهب ثروات بلادهم، والتدخل فى شؤونهم. كما بادر المجلس العسكرى فى النيجر فألغى خمس صفقات عسكرية مع فرنسا، وهى الصفقات التى كانت قد وقعت فى الفترة ما بين عام 1977، عام 2020. وذكر أنه سيتم إرسال إشعار دبلوماسى إلى فرنسا بهذا المعنى. وهكذا خرجت النيجر من تحت السيطرة الفرنسية وشرعت فى التوجه نحو السيطرة الروسية، بل إن الكثير من دول القارة الأفريقية اليوم باتت تفضل توثيق العلاقات مع روسيا والصين على العلاقات مع فرنسا والولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. ويقول أنصار المجلس العسكرى الحاكم اليوم فى النيجر إن فرنسا فشلت فى حماية دولتهم من الجهاديين، فى حين أن روسيا ستكون حليفًا أقوى يمكن الاعتماد عليه.
ولا شك أن الصورة تغيرت كلية بالنسبة لفرنسا الاستعمارية التى كانت قد سيطرت على بعض مناطق النيجر فى أواخر القرن التاسع عشر، وتحولت دولة النيجر فى شكلها الحالى إلى مستعمرة فرنسية رسميا منذ عام 1922 حتى نالت استقلالها فى 1960. وعلى الرغم من انتهاء الحقبة الاستعمارية إلا أن المصالح الفرنسية ما زالت قائمة. إذ تمثل النيجر مكانة استراتيجية مهمة لدى باريس، فهى حليف فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما أنها تستضيف قاعدة فرنسية بها نحو 1500 من القوات الفرنسية.
وفى معرض الرد على التغير الطفرى الذى جعل النيجر تتوجه لروسيا كحليف بادرت فرنسا وأعلنت فى التاسع والعشرين من يوليو الماضى أى بعد ثلاثة أيام من وقوع الانقلاب العسكرى، أعلنت بعد اجتماع أمنى عقده الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون» عن عدة إجراءات عقابية بحق النيجر أبرزها تعليق كافة المساعدات التنموية بالإضافة إلى الدعم المالى. وفى المقابل وفى معرض الرد بادرت النيجر فاتخذت قرارًا بوقف صادراتها من الذهب واليورانيوم إلى باريس. كما بادر الغرب تضامنًا مع فرنسا فأعلن فرض عقوبات شديدة على النيجر فى محاولة للضغط على قادة الانقلاب من أجل العمل على استعادة الرئيس المخلوع لمنصبه. بيد أن زعيم المجلس العسكرى رفض الانصياع إلى مطالب الغرب وقال إنه لن يتراجع، كما أعلنت النيجر رفضها لأى تهديد عسكرى للبلاد من مجموعة «إيكواس» التى منحتهم مهلة أسبوعًا لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.