رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عصف ذهني

على الرغم من ذلك الجهد المبذول من جانب الدولة فى معظم المجالات والذى تشهد به الإنجازات الواضحة؛ إلا أن الحكومة فى بعض الأزمات تميل إلى المسكنات لتمريرها بدلا من البحث عن حل ناجز لإنهائها؛ وهى تفعل ذلك لتخفيف الأحمال عن كاهلها وترحيل الأعباء على المواطن من فترة إلى أخرى.

بهذا التصور تعاملت الحكومة مع أزمة الكهرباء؛ فبدلا من مصارحة الناس بنقص الوقود (من غاز طبيعى ومازوت) المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء؛  تعاملت مع الأزمة بقطع التيار لمدة أربع مرات يوميا فى البداية دون نبيه للمواطن، ثم خرجت مؤخرا لتعترف بضرورة استيراد كميات المازوت الناقصة للتشغيل، ولجأت إلى تحديد جدول زمنى لقطع التيار من مكان لآخر بتوقيت معلوم حتى يستعد المواطنون للتعامل مع انقطاع الكهرباء، مع اتخاذ قرارات فورية لتوفيرها كان ينبغى اتخاذها فور بدء الأزمة!

وبصورة طبق الأصل تتعامل الحكومة مع الأسعار، فهى مازالت تغض الطرف عن تعدد أسعار السلعة الواحدة فى شارع واحد وكذلك اختلاف سعرها من منطقة إلى أخرى بحجة العرض والطلب، بينما تتغافل عن غياب الرقابة أو وضع تسعيرات استرشادية لضبط الأسواق، مكتفية بتصريحات مسئولة تشير إلى توافر السلع بغض النظر عن سعرها، وتشيد أيضا بدور المجتمع المدنى وتوسعه فى منح المساعدات الأهلية للأسر غير القادرة، وكأن ذلك إحدى وسائل ترحيل المشكلة بدلا من مواجهة احتكار التجار واستغلال الأسواق!

ويأتى المشهد الثالث أشد خطورة وتأثيرا فى الوصول بالقمح إلى نصف الاكتفاء الذاتى على الأقل، حتى لا نقع تحت ضغوط الاستيراد بعقباته السياسية والمناخية والوبائية، فبدلا من أن نلجأ إلى دعم الفلاح العالمى بزيادة الاستيراد نتجه إلى دعم الفلاح المصرى برفع سعر القمح وزيادة مساحات زراعته على نحو ما فعلت الحكومة مؤخرا، مع ضرورة تنوع مصادر الاستيراد بدلا من التركيز على دول بعينها، ولن نصل إلى الاكتفاء الذاتى إلا بزيادة إنتاجنا من خلال صندوق دعم موازنة الأسعار، وتوفير التقاوى والمبيدات وكافة مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة، حتى لا نترك الفلاح فريسة للسوق السوداء.

ويبقى المشهد الرابع متعلقا بنقص الدولار فى الأسواق، الذى تسعى الحكومة لتوفيره من خلال مضاعفة الفائدة العالمية على ودائعه بالبنوك المصرية بغض النظر  عن مصادر جلبه، فى محاولة لجمعه وتسكين أزمته الحالية، بينما الحل الدائم لن يخرج عن زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات وتنشيط العائد السياحى وتحويلات المصريين بالخارج بكل السبل وبكافة وسائل الجذب المتاحة.