معاش القطاع الخاص.. خط أحمر

كانت ثقافة المواطن لسنوات اللجوء إلى العمل بالقطاعين الحكومى والعام لضمان وظيفة مضمونة الأجر شهريا مع ضمان معاش أيضاً شهرى بعد الخروج من الخدمة فى سن الستين.

ولكن جاء قانون العمل ليحمى عمال القطاع الخاص ويكفل لهم المساواة سواء فى استمرار الأجر أو مكافأة ومعاش نهاية الخدمة.

وكفل مشروع قانون العمل الجديد فى المادة 149 استحقاق العامل على مكافأة نهاية خدمته مع خروجه على سن المعاش، وتنص المادة على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة.

يؤكد عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامى لوزير العمل حسن شحاتة، أن مشروع قانون العمل الجديد يحمل فى مواده الكثير من المزايا للعاملين بالمنشآت وهو ما يؤدى إلى الاستقرار بهذه المنشآت وينعكس على زيادة الإنتاج والشعور بالأمان الوظيفى. أبرزها وأهمها مكافأة نهاية الخدمة ومد سن المعاش وهى من الحقوق التى كفلها مشروع القانون الجديد فى مواده كالتالى.

كفل المشرع فى المادة 149 من مشروع القانون استحقاق العامل على مكافأة نهاية خدمته مع خروجه على سن المعاش، وتنص المادة على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأشار مستشار وزير العمل كما نظم المشرع كيفية حصول العامل على هذه المكافأة وذلك وفقا للمواد 144 - 145 - 146 من مشروع القانون الجديد، وذلك على النحو التالى يستحق العامل عند سن التقاعد «سن الستين» مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذا السن.

كما تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

تصرف المكافأة فى حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما نص مشروع القانون على أن العامل يبلغ التقاعد عند الستين سنة، كما حدد الحالات التى قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين.

 مكافأة نهاية الخدمة

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة فى القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد، لكنها تختلف من موظف إلى آخر لعوامل كثيرة، منها المكانة الوظيفية.

ويقول مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بحسب قانون العمل الجديد، فإنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة فى القطاع الخاص من خلال احتساب آخر نصف شهر خلال أول 5 سنوات عمل، مع إضافة راتب شهر كامل من عام فى السنوات التى تليها، وذلك وفقًا للمادة 126.

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص

أكدت المادة 126 من القانون، أحقية العامل فى الحصول على مكافأة عن مدة عمله بالقطاع الخاص بعد تجاوز سن الستين، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

 قانون المعاشات «١٤٨»

وعلى الرغم من المميزات التى يكتسبها عامل القطاع الخاص فى قانون العمل إلا أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. واجه انتقادات واسعة خاصة من قبل العاملين وممثليهم فى القطاع الخاص حيث يؤكد القانون أن يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.

جاءت انتقادات المتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية: «قال أحدهم نأمل أن يصل صوتنا إلى أصحاب القرار بشأن آثار قانون ١٤٨، الذى لا يتيح فترة انتقالية كافية لتسوية المعاش». وتابع: «نأمل أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة ٥ سنوات حتى نتمكن من تسوية معاشنا».

وقال عامل فى القطاع الخاص: «كنت أعمل فى شركة قطاع خاص وتم تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية بأثر رجعى، وهو ما يؤثر علينا بشكل سلبى جدا خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها».

وكان شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أكد أن قانون التأمينات الاجتماعية، أثبت أثره العكسى، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الملاحظات ظهرت بعد تطبيقه، مضيفاً: «القانون خرج بالأساس مشوهًا، إذ لم يأخذ فى الاعتبار المكتسبات القانونية التى حصل عليها المؤمن عليهم وفقاً لقانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975، مطالبًا بوضع القانون على رأس أجندات المجلس لتعديله، لإنصاف ملايين العمال وأسرهم».

وأضاف خليفة أن قانون 148 لسنة 2019 أثار غضب العاملين بالقطاع الخاص، بعد أن تم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، وزيادة المدة التأمينية التى يستحق بموجبها العامل الحصول على المعاش المبكر، ووضع شروط تعجيزية للحصول عليه، مع ضياع حقوق العمال المشروعة المكتسبة من تطبيق القانون السابق رقم 79 لسنة 1975.

وشدد على حق العمال فى أموال التأمينات التى اقتُطعت على مدار سنوات طويلة من رواتبهم وقوت أبنائهم ضاع مع هذا القانون الذى لم يأخذ فى الاعتبار طبيعة العمل بالقطاع الخاص وما يتعرض له العمال من إصابات عمل تؤدى إلى عدم قدرة العامل على العمل فى سن مبكر، أو حالات الفصل التعسفى للعمال فوق سن 50 سنة والذين لا يجدون عملا بالقطاع الخاص بسبب السن، لأن القطاع الخاص لا توجد به فرص عمل لمن تجاوز عمره 40 عاما إلا فى أضيق الحدود.

ولفت إلى أن أهم مشكلات القانون تكمن فى المادتين 21 و24، إذ إنهما وضعتا شروطا تعجيزية يستحيل معها تطبيق المعاش المبكر، مشيرا إلى أن القانون نص على أنه يجب أن يمضى مستحق المعاش مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز تبلغ 120 شهراً تزيد بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون لـ180 شهراً، ما يعادل 25 سنة فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما يجب تساوى مدد من يستحقون المعاش 65% من الأجر، بجانب توافر مدد 50% منها فى آخر أجر تسوية، تعطى الحد الأدنى للمعاش.

وأكد أنه يستحيل توفير شرط 25 سنة تأمينية والتى تطيح بحقوق العمال المكتسبة من تطبيق قانون 79 لسنة 1975م السابق لقانون 148 الجديد الذى يتضرر منه الكثير من العمال، وخاصة بالقطاع الخاص لكونه غير متناغم مع قانون العمل ومخالف لنصوص القوانين والتشريعات الاجتماعية والعمالية، منوهاً بأن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 يتضررون من التشريع، لأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يخالف المادة 70 من قانون الخدمة المدنية.