فى مطلع شهر سبتمبر القادم ينعقد فى مصر المؤتمر العالمى للسكان، والذى يناقش بشكل علمى تحديات الزيادة السكانية فى مختلف دول العالم. ونحن إذ نُدرك أهمية التصدى بجدية لهذا التحدى، فإننا يجب ألا ننسى أن عدد سكان مصر تجاوز فى الوقت الراهن المائة وخمسة ملايين إنسان. وبحسب تصريحات حديثة للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فإن عدد مَن يولدون حديثًا كل يوم يبلغ 5650 طفلًا، وتحتل مصر المركز الرابع عشر على مستوى العالم من حيث عدد السكان.
ولاشك أن الزيادة السكانية تعد أخطر تحد يواجه الأجيال القادمة فى المستقبل، خاصة أن المعادلة البسيطة تقول إن مكافئة الزيادة السكانية تحتاج إلى معدل نمو يوازى ثلاثة أضعاف معدل الزيادة السكانية كل عام، بمعنى أننا فى حاجة لمعدل نمو يتجاوز الـ6 فى المائة سنويًا للحاق بركب التنمية.
وكما كتبت مرارًا فإنه لا معنى لأى تقدم اقتصادى يتم تحقيقه دون كبح جماح الزيادة السكانية بصورة لافتة، لأن الزيادة تعنى بالضرورة ارتفاعًا فى الأعباء والكلفة المخصصة للدعم والخدمات العامة، فضلًا عن صعوبة استيعاب المتدفقين الجدد إلى سوق العمل. وحسبنا أن نقول إن الأزمة الحالية التى يواجهها قطاع الكهرباء فى مصر، لم يكن لنواجهها لو ظل عدد السكان كما هو قبل خمس سنوات، فالزيادة الحادثة للسكان أدت بطبيعة الحال إلى زيادة استهلاك الكهرباء، مما أدى إلى أزمة واضحة مع أول ارتفاع شديد فى درجات الحرارة.
لذا أقول لكم: إن علينا أن نستذكر جيدًا أن عدد سكان مصر فى سنة 1900 بلغ نحو تسعة ملايين نسمة، وفى ذلك الوقت كانت إشارات سلطات الاحتلال البريطانى تصف مشكلات مصر بأنها عويصة لأن عدد السكان كبير!
ولا شك أن مَن يقرأ تصريحات مسئولى الحكومة منذ الستينات يدرك يقينًا أننا لا نتحرك للأمام، فكم قرأنا مرارًا فى الصحف فى مختلف العهود العنوان الذى يقول إن الزيادة السكانية أخطر تحدى يواجه مصر!
وبشكل عام، فإننا لا نتمنى أن يظل تعامل الحكومة مع الزيادة السكانية بالمنطق ذاته السابق استخدامه، والذى لا يتجاوز عقد الندوات واستضافة المؤتمرات وتقديم التحذيرات الكلامية، ومناشدة المجتمع لتنظيم الأسرة، وتكرار التوصيات الخاصة بزيادة الوعى ونشر الإعلانات المحذرة، فلقد أثبتت التجارب أن مثل هذا الأداء لا يُقدم ولا يؤخر، وأن هناك مناطق ريفية واسعة فى المجتمع المصرى تحتاج لآليات جديدة فى مكافحة كثرة الإنجاب.
وحسبى هنا أن أقرر بأننا فى حاجة لحلول خارج الصندوق، لم يتم اتخاذها من قبل، منها مثلًا ضرورة ربط معدل الإنجاب بحوافز مادية وخدمية حقيقية تقدم لكل أسرة تكتفى بطفل أو اثنين على الأكثر، ولدينا تجارب دولية مهمة فى هذا الإطار يجب الاستفادة منها، ربما أبرزها الصين التى حققت نجاحًا مبهرًا فى هذا الشأن.
لقد قلت مرارًا إنه من الضرورة القصوى إقامة حوار مجتمعى موسع تشارك فيه مختلف أطياف المجتمع المدنى ويطرح آليات جديدة للتعامل مع الخطر الذى يُهدد كل آمال التنمية.
وسلامٌ على الأمة المصرية.