الزراعة: نظام إلكترونى جديد لمنع التلاعب في توزيع الأسمدة
أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، إنه تم الإتفاق مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لإطلاق المنظومة الإلكترونية لإحكام الرقابة على عملية تداول الأسمدة "منظومة توزيع وحوكمة الأسمدة وحل مشاكل المزارعين"، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ عملية التحول الرقمي والشمول المالي.
وأضاف عيسي في تصريحات خاصة للوفد انه تم توفير نظام جديد لتتبع السيارات مزود بكروت ذكية ترصد حركة السيارات المحملة من مصانع الأسمدة حتى وصولها للجمعيات الزراعية و رصد الكميات بشكل إلكتروني و تسليمها لأمين المخازن بالجمعيات منعا لوجود اى تلاعب و ضمان وصولها للمستحقين .
وأضاف انه يتم توزيع الشحنة بنظام إلكتروني على كارت الفلاح الذكي وفقا للحيازة الزراعية الخاصة بكل مزارع و هى مسجلة بالكارت .
و سيتم تكثيف المرور على الجمعيات لحل المشاكل على الطبيعة، واستمرار الصرف الورقي في حالة عدم استلام كارت الحيازة، بالإضافة إلى التنسيق بين البنك الزراعي والإدارات والجمعيات الزراعية لنزول ممثل البنك إلى الجمعيات وتسليم الكروت للمزارعين، وتسهيل إجراءات حصول المزارعين على الأسمدة في حالات الحيازات الورثة، وأراضي الأوقاف.
وذلك لحل أزمة وصول الاسمدة لمستحقيه و عدم التلاعب من بعض العاملين في الجمعيات الزراعية.
وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة أن جميع القيادات المعنية ومديري مديريات الزراعة والتعاون ومسئولو منظومة تداول الاسمدة يتابعون تنفيذ تعليمات وزير الزراعة لضمان توفير الاسمدة وصولها للمزارعين رغم موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد على مدار الأيام الماضية و اضاف انه تم تدقيق الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الاسمدة لمستحقيه.
و تم عقد اجتماعا موسع بحضور مديري الجمعيات الزراعية والكتبة وأمناء المخازن للوقوف على مدى تنفيذ اجراءات استلام الاسمدة والتأكد من عدم وجود معوقات تعرقل العمل بالمنظومة وسلامة الإجراءات المتبعة .
و تم مناقشة أهم الخطوات لتطوير العمل التعاوني طبقا لرؤية ومنهجية وزارة الزراعة و تنشيط الدور الخدمي للجمعيات الزراعية وطرح عدد من الأفكار لتطبيقها في القريب العاجل تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والانتاجية غير نمطية.