رصد 254 قضية مخدرات و38 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (254) قضية مخدرات، و(38) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (71649) حكمًا قضائيًا متنوعة.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
في وقت سابق، تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "أجرة" بدائرة قسم شرطة الشـروق ، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جـرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لسهولة التواصل مع عملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.