المقاطعة الشعبية هى الحل

سماسرة «البطون الخاوية» يتاجرون بـ«قوت الغلابة»

وضع غلاء الأسعار فى مصر، غالبية الأسر فوق قِدر يغلى، فلا مجال لرب الأسرة إلا أن يقوم بتوفير حد الكفاف لأسرته الصغيرة التى باتت تئن وتسعى إلى الحصول على السلع بأسعار فى المتناول، ليس كما يحدث الآن من ارتفاعات متتالية للأسعار، وكأن التجار والبائعين وجدوا ضالتهم فى رفع الأسعار وتحقيق مكاسب مادية على حساب «الغلابة».

لم تنخفض أسعار السلع منذ فترة كبيرة فى الأسواق، بل نُطالع يومًا تلو الآخر ارتفاعات بشكل متواصل، وهو ما يدفع المواطنين بين الفينة والأخرى بتدشين حملات المقاطعة سواء للحوم والأسماك والخضراوات التى يرتفع أسعارها، بغية انخفاض أسعارها وإجبار التجار على التراجع عن الاحتكار، وتوفير السلع بأسعار فى المتناول للمواطنين الفقراء.

 وفى السياق قال الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، إن الزيادة المستمرة فى أسعار السلع الأساسية التى يحتاجها كل بيت مصرى، يجعلنا أمام تنفيذ ما تطرق إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمحاربة الغلاء بالاستغناء، فلا بد من تحجيم شراء السلع الأساسية التى ارتفعت أسعارها بأرقام غير معقولة، وطبقًا للأسواق هناك احتكار لهذه السلع ووجود صعوبة فى ضبط الأسعار، والأمور تأزمت على الطبقة الفقيرة، وهو ما يتطلب تقليل الطلب والبعد عن السلع مرتفعة السعر.

وأفاد البهواشى فى تصريح خاص لـ«الوفد» أن من أهمية مبادرة مقاطعة السلع مرتفعة السعر فى الأسواق، هو تقليل الطلب عليها بغية عدم دفع الجميع ثمن ارتفاع أسعارها، مفيدًا أن المقاطعة تؤدى إلى تقليل الطلب على هذه السلع، وسيؤدى إلى انخفاض أسعارها، مثل اللحوم والدواجن، ودور المقاطعة يغير الفكر الاستهلاكى للمواطن المصرى، بغية تقليل الضغط على طلب السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن، وهو ما يعود بالنفع على السوق.

وكشف الخبير الاقتصادى، عن أن مبادرة مقاطعة أسعار السلع غالية الثمن، مع الجهود التى تبذل لزيادة المعروض من السلع فى المنافذ المتحركة، يجعلها تغطى احتياجات عدد كبير من المواطنين، خاصة أنها غير كافية فى الوقت الحالى مع ارتفاع الأسعار، وفكرة الاستغناء يجب أن تكون من جانب، يقابلها جهود الدولة بزيادة المعروض من هذه السلع فى المنافذ والذى سيكون له دور كبير فى تقليل الأزمة.

 ومن جانبه ألقى الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، الضوء على الأزمة من بدايتها قائلًا: «إنه لا شك فى أن أى توقع بانتهاء الأزمة الحالية العالمية، بات ضربًا من ضروب الخيال، على خلفية إصرار الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على تقديم الدعم الكامل وغير المشروط لأوكرانيا؛ ليس من أجل انتصارها فى الحرب بينها وبين روسيا، ولكن من أجل إضعاف روسيا اقتصاديًا وعسكريًا، ثم الانفراد بالصين، من أجل الحفاظ على هيمنة قطب واحد على العالم سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا».

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﻬﻼكي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﻀﻐﻂ علي اﻟﺴﻠﻊ وﻳﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎرﻫﺎ

وأَضاف «الجرم» فى تصريح لـ«الوفد» أن ذلك ربما يُنذر باستمرار أمد الأزمة لوقت أطول نسبيًا، بل قد تتسارع وتيرتها بشكل كبير خلال الفترة القليلة القادمة، خصوصًا إذا ما تم استخدام السلاح النووى من قبل روسيا، ردًا على تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية محرمة دوليًا، وطائرات إف 16 عن طريق واشنطن، مما سيؤدى إلى زيادة أسعار الغذاء العالمى، خصوصًا بعد عدم تجديد روسيا لاتفاقية الحبوب، والتى كانت تسمح للسفن الأوكرانية بالمرور بالبحر الأسود من أجل تصدير الحبوب لبلدان العالم كافة، بما يجاوز نحو 5 مليارات دولار شهريًا، مما أدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار الحبوب، وبشكل خاص، القمح الذى تعتمد مصر على استيراد كميات ضخمة منه سنويًا.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن وجود زيادة مطردة فى معدلات التضخم، حتى كسر حاجز 40٪، ومن جهة أخرى، ظهور أشكال مختلفة من الممارسات الاحتكارية من جانب طبقة التجار، وانتهاز الفرصة لرفع أسعار المنتجات والسلع المقدمة من خلالهم للمستهلك، قد يكون من المناسب فى تلك الفترة، وكما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وقت سابق، من تضافر جهود المستهلكين، وعدم الإقدام على شراء السلع التى ترتفع أسعارها بلا مقتضى، ويأتى ذلك من خلال مبادرات يتم تفعيلها على وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها من الوسائل المتاحة، من أجل ردع كل من تسول له نفسه استغلال أفراد المجتمع من أجل تحقيق مكاسب شخصية فاسدة.

وأضاف «الجرم»، أنه من المناسب، قيام أجهزة الدولة المختلفة، وبشكل خاص جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بدعم جهود المواطنين، بالطرق كافة التى من شأنها أن تُجبر مقدمى السلع والخدمات للمواطنين، بالعدول عن استخدام مثل تلك الممارسات، مع العلم بأن تدخل الدولة، لفرض تسعيرة جبرية لبعض السلع الغذائية الضرورية، لا يتنافى مع آليات الاقتصاد الحر، ولا يؤثر بالسلب على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، خصوصًا إذا ما علمنا بأن فرض تسعيرة جبرية لبعض السلع، موجود فى أعتى الدول التى تمارس آليات الاقتصاد الحر بشكل كامل.