لعل وعسى
استعرضنا فى المقال السابق كيف أن الاقتصاد المصرى واجه مجموعة من التحديات الكبيرة تواكبت مع الاتفاقيات التى أبرمت مع صندوق النقد الدولى منذ عام 2016، وأن هذه الاتفاقيات تأتى فى إطار تمثيل الصندوق الممدد لمساعدة الدول الأعضاء فى التغلب على مشكلات أهمها بطء النمو الاقتصادى وعجز ميزان المدفوعات؛ لذا فإن الحكومة المصرية تسعى نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، الذى يقوم على مجموعة من الركائز الهامة؛ أولًا ضمان الحصول على نمو اقتصادى مستدام، وهذا النمو مرتبط بالعمل على زيادة الإنتاجية خاصة أن السوق المصرى يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية التى تشمل المواد الخام والأيدى العاملة المؤهلة، وحزمة الحوافز الكبيرة من الدولة المصرية والتى أعقبت الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس، والذى يسعى من خلال رئاسة مصر للوكالة الأفريقية للتنمية «النيباد» إلى تحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة الأفريقية، ودفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات عالية ومستدامة، مع تسريع وتيرة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بمشاركة رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة الأفريقية، وعلى هذا الأساس فإن المجموعة الاقتصادية فى مصر تسعى إلى توقيع اتفاقيات العمل المشترك للتعاون فى كافة المجالات سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية، فمنذ أيام تم توقيع إطار عام للعمل المشترك للتعاون الصناعى بين مصر ودولة بيلاروسيا، بما سيسهم فى إمكانية التصنيع المشترك لعدد من المنتجات بالسوق المصرى الذى يضم 104 ملايين نسمة، مع التفكير جديًا فى إقامة صناعة السيارات، بما يمثله ذلك من توطين حقيقى للصناعة، وتوطين أعمق للتكنولوجيا، وهو الأمر الذى يمثل أضلاع مثلث الإصلاح الاقتصادى الثانى الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2021 بعد نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى الأول، الذى بدأ فى نوفمبر عام 2016، عملية الإصلاح الاقتصادى الثانية تقوم على ضمان إقامة صناعات تحويلية، وتنميه استراتيجية زراعية، وثورة تكنولوجية تضمن بها مصر توطين الصناعة والتكنولوجيا على أراضيها عبر اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى لتعميق صناعة المنتجات التى تستخدم كمدخلات لصناعات هامة، مع الاستفادة بالثروات الطبيعية والمعدنية، وتحقيق قيمة مضافة؛ لذلك تبرز أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA لتصدير منتجات هذه الدول من داخل السوق المصرى، وهو أمر قد يسهم فى تقليل الاعتماد على العملة الصعبة عبر إبرام صفقات متكافئة تستوفى احتياجات كل جانب من أطراف هذه الاتفاقيات، وضمان عدم تأثر مصر تحديدًا بعد إعلان روسيا الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بموانئ البحر الأسود، وهو ما تسعى إليه مصر عبر البحث عن مسارات وبدائل أخرى تضمن بها عدم تهديد مخزونها من القمح. ثانيًا: العمل على استقرار الأسعار من خلال الحفاظ على قيمة العملة وتحقيق قيمة عادلة للجنيه بعيدًا عن المضاربات التى حدثت خلال الفترة الماضية. ثالثًا: الوصول إلى العمالة الكاملة من خلال استخدام الموارد الإنتاجية من العمالة ورأس المال والأرض وريادة الأعمال، بما يسمح بتوفير فرص عمل تستوعب الزيادة السكانية العالية. رابعًا: السعى نحو تحقيق توازن ميزان المدفوعات من خلال تعادل العملة الأجنبية الداخلة مع العملة الأجنبية الخارجة، وبالتالى التقليل من الفجوة التمويلية الحالية. أخيرًا السعى نحو توزيع عادل للدخل من خلال فرض ضرائب، وتدعيم البرامج الاجتماعية القائمة؛ لذا فإن الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية ترتب عليها النجاح فى الحصول على 1,9مليار دولار ناتجة عن توقيع عقود لبيع حصص فى كيانات مملوكة لمصر، بما يمثل ذلك من عنصر حاسم فى برنامج تسهيل الصندوق الممدد، ودعم وتوفير موارد للتمويل، وتقليل الديون الخارجية، وبالتالى فإن هذه الجهود ترتب عليها استعادة الثقة خاصة من قبل مؤسسات التمويل الدولية على رأسها صندوق النقد الدولى، وبالتالى قرب الانتهاء من المراجعة التالية واللاحقة، مع ضرورة التنبؤ بأن هناك مجموعة من العناصر الرئيسية سوف يتم تناولها فى الفترة القادمة، وعلى رأسها التعامل مع القضايا المتعلقة بتقليص دور وحجم الدولة فى الاقتصاد، ووجود مجموعة من الضمانات تسعى إلى تحقيق الحياد التنافسى بين الاستثمار الخاص والشركات المملوكة للدولة، والتأكد من ارتفاع الطلب على الاقتصاد، مع الانتقال الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن وبما لا يتعارض مع الأمن القومى الاجتماعى، وسعى الحكومة إلى وضع أولوية الاستجابة لاحتياجات الشعب فى المقام الأول، وإدراك الإمكانيات التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى لوضع مصر فى مكان أفضل بعد التعامل المناسب مع المقاومين المحتملين للإصلاح الاقتصادى.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام