تطور جديد في قضية إسلام جابر بسرقة عقد الزواج العرفي

تنحى دفاع اللاعب إسلام جابر لاعب البنك الأهلي، عن قضية المتورط فيها اللاعب بسرقة عقد الزواج العرفي من زوجته وإنجاب طفل، وذلك بعد تأجيل محاكمة اللاعب بعد استئنافه لحكم حبسه سنة على خلفية سرقة عقد الزواج العرفي من إحدى السيدات.

وقد صرح دفاع إسلام إن الانسحاب يعود لأسباب شخصية، رفض البوح بها مشيرًا إلى إلغاء التوكيل الخاص باللاعب إسلام جابر.

وجاء ذلك بعد 3 أيام من حجز دعوة الاستئناف بمحكمة جنح مستأنف الهرم، يوم الأربعاء، على حكم حبسه عام لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي، لجلسة 26 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم، قد اودعت حيثياتها في الحكم الصادر بتأييد حبس إسلام جابر لاعب كرة القدم سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.

وقالت المحكمة في حكمها أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير وهو سلب حيازة الشيء بدون رضاء مالكه أو حائزه السابق، ويتضح من هذا التعريف أن الاختلاس يتكون بتوافر عنصرين أولهما هو سلب الحيازة أو الاستيلاء عليها.

وتابعت الحيثيات أنه من أركان جريمة السرقة أيضا هو عدم رضاء مالك الشيء أو حائزه، أو الاستيلاء على الحيازة ويقصد بذلك كل فعل مادي يأتيه الجاني، ويترتب عليه إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز، وإدخاله في حيازة أخرى، سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.

وتابعت الحيثيات أنه يعني ذلك الاعتداء على الحيازة الكاملة للمال المملوك للغير ويترتب على ذلك أن يقوم الجاني بالسيطرة الفعلية على الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه والحيازة المقصودة هنا في جريمة السرقة هي الحيازة الكاملة التي يتوافر لها العنصر المادي والعنصر المعنوي، وهي تختلف عن الحيازة المؤقتة أو الناقصة التي يتوافر لها بعض مظاهر العنصر المادي دون المعنوي، والتي لا يُعتبر الاستيلاء عليها مكونًا جريمة السرقة، وإنما يُسأل عن جريمة خيانة الأمانة وتختلف أيضا عن الحيازة المادية أو الحيازة العارضة التي يتخلف فيها العنصرين المادي والمعنوي، التي لا ترتب لصاحبها أية حقوق على الشيء، ومن ثم فإنه لا يترتب عليها نقل الحيازة وبالتالي بعد الاستيلاء عليها جريمة سرقة.

"عدم رضاء مالك الشيء أو حائزه" فلا يكفي لقيام عنصر الاختلاس في السرقة أن يخرج الشيء من حيازة صاحبه، وإنما يجب أن يتم ذلك بغير رضاء مالك الشيء أو حائزه، ولم يورد المشرع هذا الشرط صراحة في القانون، وإن كانت فكرة الاختلاس تتطلب هذا الشرط.

 ذلك أن الاستيلاء على الشيء يعتبر اعتداء على ملكية أو حيازة الغير. ولا يتصور وصف هذا العمل بأنه اعتداء إلا إذا صدر بدون رضاء هذا الغير، لأن وقوع الاختلاس برضاء صاحب الشيء ينفي عنه صفة الاعتداء.

 ويُعتبر صورة من صور مباشرة سلطاته عليه. ويتعين تطبيقا للقواعد العامة أن يكون الرضاء سابقاً أو معاصراً لسلب الحيازة، أما الرضاء اللاحق فلا تؤثر في قيام الاختلاس وإن كان يُمكن أن يكون له أثره في تقدير العقوبة . 

الركن الثاني : على شيء منقول. حيث نصت المادة (211) عقوبات صراحة على أن السرقة يجب أن تقع على شيء منقول . وعلة ذلك أن السرقة لا تتم إلا بأخذ الشيء ونقله من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني. وهذا لا ينطبق إلا على المنقولات، أما العقارات فلا تصلح لأن تكون محلاً للسرقة . لأنه لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر. على أنه لا يصح في باب السرقة تطبيق القواعد المدنية الخاصة بالتفرقة بين المنقولات والعقارات .

 بل إن كل شيء يُمكن نقله من مكان إلى آخر يصلح محلا للسرقة . وإن كان من الوجهة المدنية يعد مالاً ثابتا ويستوي أن يكون الشيء منقولاً من قبل حصول السرقة أو أن يصير منقولاً بالسرقة ذاتها. 

وكانت قد أيدت محكمة جنح مستأنف الهرم حكم أول درجة بحبس  إسلام جابر عام بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

استمعت محكمة جنح الهرم لمرافعة محامى مقيمة دعوى إسلام جابر القدم بسرقة عقد الزواج العرفي وصدور حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بالمصاريف.

وكشف محامي سيدة مقيمة الدعوى أمام المحكمة، أن المجنى عليها تربطها علاقة زوجية بالمتهم بتاريخ 5 /3 /2022 بموجب عقود زواج شرعية عرفية وكان لها سكن زوجية خاص بها كان بالعقار 117ح هضبة الأهرام في الجيزة كما كان يتردد عليه بمسكن الزوجية الى ان دبت الخلافات بينهم بسبب معرفته لحمل المجنى عليها وهو ما كان لا يرغبه بسبب زواجه من أخرى فقام على اثارها بسرقة واختلاس عقد الزواج الخاص بالمجنى عليها والمتهم واختلسه لنفسه للإضرار بالمجنى عليها كما هو ثابت بالتحقيقات.

وطالب الدفاع المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يؤدى للطالبة مبلغ قدره 15001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

كانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم، في وقت سابق، لاعب كرة شهير في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم لاعب كرة شهير بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفى .

اتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

للمزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.