شركات عقارية تبحث عن تدفقات دولارية
• صياغة سياسات تسويقية «جديدة» تضمن التوسع بتصدير المنتجات العقارية
تتجه بعض شركات التطوير العقارى لصياغة سياسة تسويقية جديدة تستهدف عملاء الدولار والعملات الخليجية فى محاولة للوصول إلى تدفقات نقدية دولارية تضمن لهذه الشركات الحماية اللازمة من تقلبات سعر الجنيه وارتفاع كلفة مدخلات البناء, ووفقًا لأوساط عقارية فإن شركات عقارية تخطط للتوسع فى تصدير منتجاتها العقارية فى ظل أزمة العملة الصعبة التى تضغط على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة لأسباب عالمية ليبرز ملف تصدير العقار بحيث يكون أحد الروافد الكبيرة والمستدامة لجلب العملات الصعبة.
وعليه يمكن التعاطى مع تصدير العقار باعتباره قضية أمن اقتصادى يجب أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتشريعات تضمن انسيابية تصدير العقار المصرى بانسيابية وسهولة دون عقد أو روتين أو حواجز إجرائية.
ويمثل تصدير العقار قضة قومية تعود بالنفع للاقتصاد المصرى بمفهوميه «الكلى والجزئى» كونه يوفر رافدا لمصادر العملة الصعبة وذلك وفق المعطيات التالية:
- سوقنا العقارى مؤهل لتحقيق روافد مستدامة من العملات الصعبة لاقتصادنا بمفهومه الكلى والجزئى على أٍساس أن الاقتصاد العقارى بمقدوره جلب العملة الصعبة فورًا متى تم كسر الحواجز الإجرائية والروتينية التى تعيق انسياب مثل هذه الاستثمارات المباشرة المحتملة وهو الأمر الذى يمكن استعراضه فى النقاط التالية:
- غياب التسويق عالميًا للنهضة العمرانية التى حققتها مصر على مدار السنوات الماضية لدرجة أنه يمكن القول إن البلد ضاعفت رقعتها البنائية فى عضون سنوات إلا أن هذه النهضة مازالت حبيسة النطاق الجغرافى المصرى بينما كان الأمر يقتضى تسويقا عالميا منظما ومحسوبا ومبرمجا لضمان مخاطبة الأسواق العالمية بلغة تسويقية على غرار تجارب الدول الأخرى التى تمكنت من تسويق ما هو أقل من نهضتنا العمرانية بعوائد متزايدة من العملات الصعبة.
• المداخيل الدولارية تحمى صناعة العقار من صدمات مالية وأخرى نقدية وتوفر لها الجدارة المطلوبة
- أثبتت الأزمات أن الاستثمار غير المباشر وأمواله الساخنة لا تبنى اقتصادا مرنا ولكنها قد تخلق اقتصادا أجوف سرعان ما يتهاوى بمجرد الهجرة العكسية لهذه الأموال الساخنة وقت الأزمات فالأموال الساخنة «جبانة» لا تبنى نهضة ولكنها تصنع اقتصادًا أجوف يتهاوى بمجرد هروبها.
- يبدو العقار المصرى جاهزًا فى الوقت الراهن ليمثل أحد الأوعية الكبيرة لاحتضان الاستثمارات المباشرة القادمة من الخارج خصوصًا فى ظل ما تحقق من نهضة عمرانية غير مسبوقة ناهيك عن شبكة الطرق العالمية التى تتمتع بها مصر حاليًا إضافة إلى تنوع المنتجات العقارية فى السوق المصرى فى طول البلاد وعرضها.
- ألم يحن الوقت للاستفادة الحقيقية من ملف المصريين فى الخارج بملاءاتهم المالية فى توفير منتجات عقارية تتعاطى مع متطلبات هذه الشريحة الكبيرة من فرص سكنية غير مبالغ فى قيمتها السعرية أو محملة بمساحات وهمية ورسوم مستحدثة وعقود مجحفة.
- توجد توجهات للاستفادة من إقامة المواطنين العرب الذين تعانى بلادهم أزمات وجودية بإمكانية تملك عقارا فى مصر بطريقة سهلة ومرنة رغم أن بلادنا استضافت هؤلاء الأخوة العرب بلا مخيمات أو مناطق محددة لتفتح لهم البلاد والاقتصاد.
- يجب الوقوف فورًا أمام فوضى المعارض الخارجية التى تقام فى دول الخليج بما تضمنه من عروض غير حقيقية وربما مشاريع وهمية بشكل يسىء لسوقنا المصرى خصوصًا فى ظل تصاعد أزمة النصب العقارى فى إحدى دول الخليج بشكل استدعى اتخاذ إجراءات تحول دون تنظيم المعارض إلا باشتراطات صعبة ومعقدة.
• الأموال الساخنة تضر اقتصادنا.. وسوقنا العقارى قادر على استقطاب رؤوس أموال رصينة ومستقرة
- الوصول إلى صيغة تضمن المصداقية والثقة والسمعة العالية للمنتجات العقارية المعروض فى دول الخليج باعتباره أحد المنافذ التسويقية المهمة وهو أمر يتطلب تدخلًا من السفارات المصرية العاملة فى دول الخليج لضمان عرض منتجات عقارية حقيقية وموثوقة بعد التنسيق من الكيانات العقارية التى تمثل مطلة رسمية أو غير رسمية لشركات التطوير العقارى فى مصر.
- إيجاد السبل التشريعية والإجرائية التى تضمن لشركات التطوير العقارى بيئة تشغيلية مواتية وجاذبة دون إرهاق مالى عبر الرسوم أو الإجراءات العقابية شرط الالتزام بحماية المستهلك من أية ممارسات تسوقية أو تشغيلية ضارة.
- يجب على الكيانات التى تمثل مظلات لشركات التطوير العقارى استنساخ التجارب الناجحة فى الدول الأخرى التى حققت مستويات عالية لتسويق منتجاتها خارجيًا على أن يكون هذا الجهد تنسيقيًا بين المطورين والجهات الرسمية فلا يعقل أن تخاطب شركات التطوير العقارى نفسها داخل جغرافيتنا المصرية دون أن يكون لها وجود فى الأسواق العالمية المهمة.
- لماذا تبطئ شركات التطوير العقارى الخطى فى الأسواق العالمية وتتطاحن على السوق المحلى؟!